«حق قانوني» مصير المستأجر الأصلى وزوجته في تخصيص الوحدات بعد انتهاء الإيجار القديم؟

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يهدف هذا القانون إلى تحديث قواعد إيجار الأماكن ويشمل أحكامًا جديدة لتنظيم حقوق والتزامات الطرفين، مما يؤثر على كيفية تخصيص الوحدات السكنية والتجارية وإدارتهما.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق المستأجرين

بحسب المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة (2) من القانون الحالي، شريطة إرفاق طلب التخصيص بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، القواعد والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات وترتيب أولويات التخصيص والجهات المختصة به، مع ضرورة التركيز على تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل بلوغ نهاية المدة المحددة.

أولويات التخصيص وشروط تقديم الطلب وفق قانون الإيجار القديم

عند إعلان الدولة عن وجود وحدات جديدة تابعة لها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، يتمتع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بأولوية التخصيص بمجرد تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء للوحدة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الموجودة لضمان مراعاة الظروف المعيشية لكل حالة.
كما يتم تحديد ضوابط وإجراءات التخصيص من خلال الإعلان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة، مما يهيئ بيئة قانونية واضحة تسهل على المستأجرين الاستفادة من حقهم في التخصيص.

مدة انتهاء عقود الإيجار في قانون الإيجار القديم وشروط الإنهاء

تنص المادة (2) على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريان هذا القانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خلال خمس سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتم التوافق بين المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك.
توضح هذه المدة الإطار الزمني لتطبيق القانون الجديد، وهو ما يجعل من الضروري للمستأجر والمُؤجر التعامل مع هذه التغييرات ضمن سياق قانوني مُحدَّد ومنظم يساعد على تحقيق التوازن.

يُعد قانون الإيجار القديم خطوة ملموسة نحو تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر بشكل أكثر وضوحًا، كما يُسهل آليات تخصيص الوحدات السكنية والتجارية، ويسهم في تحديث منظومة الإيجارات بما يتلاءم مع التطورات الحالية. بازدياد دعم الجهات المختصة لآليات تنفيذ القانون فإن حقوق المستأجرين تتعزز مع الحفاظ على مصالح الملاك بتناغم أكبر.