قرار دولي يؤجل حسم قضية أحداث ديربي طرابلس بين الأهلي طرابلس 19 يوليو 2025

قرار دولي يؤجل حسم قضية أحداث ديربي طرابلس للمحكمة الرياضية الدولية أعلن الأهلي طرابلس صدور قرار رسمي من محكمة التحكيم الرياضي بخصوص الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد الليبي على قرار الاتحاد المحلي بشأن مباراة الفريقين التي جرت في 18 يونيو الماضي ضمن منافسات الدوري الليبي. جاء قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإلغاء نتيجة المباراة التي لم تُستكمل عقب حدوث اشتباكات بين الجماهير ولاعبين من الفريقين بعد تسجيل نوفل الزرهوني هدفًا لصالح الاتحاد أمام الأهلي عقب 39 دقيقة من بداية اللقاء، وتسببت إشاراته الاستفزازية لبدلاء الأهلي في تفاقم التوتر. طالب نادي الاتحاد باعتبار النتيجة النهائية للمباراة لصالحه، معترضًا عبر دعواه لدى المحكمة الرياضية الدولية على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المحلي لكرة القدم في ليبيا.

قرار دولي يؤجل حسم قضية أحداث ديربي طرابلس ويؤكد رفض تدابير نادي الاتحاد

أوضح الأهلي طرابلس في بيانه الرسمي أن محكمة التحكيم الرياضي رفضت إصدار تدابير وقتية لصالح نادي الاتحاد، مختصةً بأن عدم وجود ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح يلحق بالاتحاد كان السبب الرئيسي خلف هذا الرفض؛ إذ لم تُثبت الأدلة المقدمة وجود تأثير حاسم بين المرحلة الحالية ونتائج المنافسات الرياضية، التي تعتمد في تقييمها على غياب لاعبين أو تغير هوية الفريق المنافس، وفق ما قدمه الاتحاد في دفوعاته. أعرب الأهلي أيضًا عن قوة موقفه القانوني وصحته في مواجهة مطالب الاتحاد، مشيرًا إلى فشل النادي المنافس في تقديم براهين كافية تدعم طعونه، مما يعزز من موقف الأهلي الثابت في هذه القضية.

تأثير قرار دولي يؤجل حسم قضية أحداث ديربي طرابلس على مسيرة الدوري الليبي

يُشارك الأهلي طرابلس ونادي الاتحاد ضمن الدورة السداسية للتتويج التي تحدد بطل الدوري الليبي، إلى جانب أندية السويحلي والهلال والأخضر والأهلي بنغازي، حيث تبدأ المنافسات في 25 يوليو القادم في إيطاليا. ويترقب الجميع اللقاء الثالث الذي سيجمع الأهلي والاتحاد في 2 أغسطس المقبل، ليشكل فرصة مهمة لاستعادة التوازن في مسار المنافسة. يظل قرار المحكمة الرياضية الدولية أساسيًا في تحديد مصير هذا اللقاء والنتائج اللاحقة للدوري.

التداعيات القانونية والرياضية لقرار دولي يؤجل حسم قضية أحداث ديربي طرابلس

يعكس قرار المحكمة الرياضية الدولية الطبيعة المعقدة لقضية ديربي طرابلس، التي تجمع بين الاعتبارات القانونية والظروف الرياضية الطارئة التي شهدتها المباراة. تمتاز هذه القضية بعدم قدرة الفريقين على إكمال اللقاء بسبب الأحداث العنيفة التي شهدتها الملاعب، مما دفع الاتحاد الليبي لإلغاء النتيجة وانطلاق التحركات القانونية من قِبل نادي الاتحاد. تأتي دعوى الاتحاد أمام المحكمة الرياضية الدولية ليطلب فيها تثبيت نتيجته لصالحه، إلا أن المحكمة أهملت إصدار أي إجراءات مؤقتة بناءً على دراسة شاملة لوضعية الناديين. يتضح من حيثيات القرار أن المحكمة تراعي عددًا من العوامل المعقدة، منها:

• عدم توفر أدلة دامغة تثبت أحقية الاتحاد في احتساب النتيجة النهائية
• رفض المحكمة للتنبؤ بنتائج المسابقات الرياضية بناءً على تغييرات في تركيبة الفرق
• تقييم المحكمة لعدم وجود ضرر فوري أو جسيم غير قابل للإصلاح لدى الطرف المطالب

هذه المعطيات تعقد من مهمة حسم القضية في الوقت الراهن، مؤجلة حسمها إلى مراحل لاحقة مع استمرار المنافسات وجدول المباريات. يبقى الأهلي طرابلس والاتحاد في دائرة متابعة الجمهور والنقاد الرياضيين، لما يحمله قرار المحكمة الدولية من تأثير مباشر على مستقبل هذا الديربي وجو المنافسة المحلية.