«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة قريباً

تبدأ وزارة الإسكان استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة بموجب قانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، تطبيقًا لأحكام المادة الثامنة من القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. تستهدف هذه الخطوة توفير حلول سكنية مناسبة للأفراد الذين يستفيدون من الإيجار القديم وتلقي الإيجارات الرمزية.

موعد تلقّي طلبات المستأجرين لتنظيم قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على أن يبدأ استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين والملتزمين بالشروط والقواعد المعمول بها في الحصول على وحدات بديلة بداية من أول أكتوبر القادم؛ وذلك ضمن الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يهم هذا الإجراء آلاف المستأجرين الذين يدفعون إيجارات رمزية، حيث يمثل بداية لحل المشكلات العالقة منذ فترة طويلة وتحسين أوضاعهم السكنية.

آلية تقديم طلبات وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان أن تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة سيتم عبر منصات إلكترونية مصممة خصيصًا لهذا الغرض من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما سيكون بالإمكان التقدم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مع فتح هذه الخدمة لمدة ثلاثة أشهر، تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون. يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية التقديم وضمان وصول المستحقين إلى خدمات سريعة ومنظمة، مما يسهم في انسيابية تطبيق القانون بشكل شفاف وعادل.

تصريحات وزير الإسكان حول تطبيق قانون الإيجار القديم

خلال اجتماع موسع حضره قيادات وزارة الإسكان والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تطبيق القانون يمثل خطوة مهمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة بواقعية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بست سنوات من تاريخ صدور القانون. وصف الوزير العملية بأنها فرصة تاريخية لإنهاء التشوهات التي ظلت قائمة لعقود، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بالجدول الزمني والشفافية في التنفيذ.

وأضاف الوزير أن الوزارة تنسق مع المحافظات والأجهزة المحلية لضمان توفير وحدات بديلة بمواصفات عالية سواء في المدن الجديدة أو داخل المناطق القائمة، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تسكن في وحدات مهددة بالسقوط أو التي تعاني من محدودية الدخل، مشيرًا إلى أن هذا النهج يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأطراف المعنية بالموضوع.

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة السكنية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الالتزام بالمواعيد النهائية والشروط التي تضمن تحديث منظومة الإيجارات بشكل تدريجي ومنهجي. وبفضل آليات التقديم المبسطة، أصبح بإمكان المستأجرين تسهيل إجراءاتهم والحصول على وحدات بديلة ذات جودة مناسبة، ما يعد خطوة جادة نحو تحسين ظروف السكن والحد من المشكلات العالقة لفترات طويلة.