«قفزة غير مسبوقة» تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية 640 مليار جنيه في مفاجأة كبيرة

شهد سوق التمويلات والأنشطة غير المصرفية قفزة قياسية في إجمالي التمويلات الممنوحة خلال يونيو 2025، حيث بلغ حجم التمويل 640.1 مليار جنيه، ما يعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي وجهود التنمية المستدامة. يعكس هذا الرقم أهمية تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومواصلة جذب الاستثمارات.

تحليل تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية وإصدارات الأوراق المالية

بلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 334.8 مليار جنيه، ما يمثل الجزء الأكبر من تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية خلال فترة التقرير، كما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 52.5 مليار جنيه، مما يعكس تنوع الأدوات التمويلية وتعزيز السيولة في السوق المالية؛ في حين بلغت عقود التأجير التمويلي 84.4 مليار جنيه كأحد أهم الوسائل التمويلية المتاحة، كما وصل التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 49.2 مليار جنيه، ما يدعم البنية التحتية الاقتصادية ويحفز ريادة الأعمال؛ إلى جانب التمويل الاستهلاكي الذي بلغ 38.1 مليار جنيه بما يسهم في تلبية حاجة المستهلكين وتعزيز الإنفاق المحلي. أما قيمة الأوراق المخصّمة فقد سجلت 59 مليار جنيه، والتمويل العقاري وصل إلى 22.1 مليار جنيه، مما يبرز تنوع المصادر التمويلية في السوق وتلبية مختلف الاحتياجات.

أهمية سجل الضمانات المنقولة وتأثيره على تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية

توضيحًا لما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس ثقة الجهات التمويلية في الضمانات المقدمة ضمن الأنشطة غير المصرفية؛ كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.8 مليار جنيه، مما يدل على التوسع المستمر في دعم هذا القطاع الحيوي، وستظل تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الشاملة، إذ توفر فرصًا حقيقية للنمو الاقتصادي المتوازن.

رؤية قطاع التأمين ودوره في دعم تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية

عكس تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الدور الفعال الذي يلعبه قطاع التأمين ضمن تمويلات السوق والأنشطة غير المصرفية، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية يونيو 2025 نحو 56.8 مليار جنيه، مع تصدر أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 32.3 مليار جنيه؛ فيما سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه. أما إجمالي التعويضات المسددة فبلغ 29 مليار جنيه، منها 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وهو ما يدل على قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته، بينما استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصلت إلى 13.9 مليار جنيه، ما يبرز التوجه نحو تنمية الاستثمارات ذات العوائد المستدامة. وتأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على منازل، سيارات، مخازن، وبضائع ضد المخاطر مثل الحريق والسرقة، بينما تتضمن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة، وفي حالات الوفاة أو الحوادث الجسدية، مما يعزز من الأمان المالي للأفراد والمؤسسات.