«إجراءات حاسمة» ضبط 10 شركات إلحاق عمالة وهمية بالشرقية وتقدير رسمي للداخلية

تقدمت وزارة العمل بالشكر لوزارة الداخلية بعد نجاحها في ضبط 10 شركات متخصصة في إلحاق العمالة الوهمية في محافظة الشرقية، حيث تعد هذه الخطوة مهمة لحماية سوق العمل وتنظيم عمليات الإلحاق بشكل قانوني. تأتي هذه الجهود في إطار مكافحة ممارسات العمالة الوهمية التي تؤثر سلبًا على البيئة الوظيفية الرسمية وتعزز من فرص العمل غير الشرعية.

أهمية ضبط شركات إلحاق العمالة الوهمية وتأثيرها على سوق العمل

تشكّل شركات إلحاق العمالة الوهمية خطرًا كبيرًا على نظام العمل الرسمي، إذ تعمل على تزوير عقود وتوظيف عمالة غير قانونية، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى وضعف الرقابة على حقوق العمال. لذلك، جاء دور وزارة الداخلية في ضبط هذه الشركات ليضمن بيئة عمل سليمة تحمي حقوق العامل وصاحب العمل معًا، كما يساهم هذا الضبط في تقليل معدلات البطالة الرسمية عبر تنظيم حركة الاستقدام بشكل شرعي وفعّال.

الجهود المشتركة بين وزارة العمل والداخلية في مواجهة ظاهرة العمالة الوهمية

تعاونت وزارة العمل مع وزارة الداخلية بإجراءات أمنية ورقابية مستمرة للتصدي لشركات إلحاق العمالة الوهمية التي تعمل بدون ترخيص أو التزام بالقوانين المعمول بها. وقد شملت الحملات التفتيشية زيارة ميدانية دقيقة، حيث تم ضبط 10 شركات في الشرقية تبين تورطها في تقديم خدمات استقدام وتحويل عمالة بالطريقة الوهمية، مما ساعد في ضبط السوق ومنع استغلال العمالة بشكل غير قانوني ونشر الوعي بحقوق العمال وواجباتهم.

الإجراءات المتخذة بعد ضبط شركات إلحاق العمالة الوهمية في الشرقية

بعد الكشف عن الشركات المخالفة، باتت هناك إجراءات صارمة تُطبّق بحقها بهدف التصدي لتلك الظاهرة نهائيًا، حيث تشمل هذه الإجراءات العقوبات القانونية التي تمنع استمرارها في مزاولة نشاطها بشكل غير قانوني، إضافة إلى:

• إصدار أوامر بإغلاق فوري للشركات المخالفة
• تحويل القضايا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
• مراجعة جميع العقود والوثائق الخاصة بها للتحقق من قانونيتها
• توجيه الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان استمرار تطبيق القانون

تأتي هذه الخطوات في إطار الحفاظ على سوق العمل وتنظيم خدمات العمالة الوافدة، وهو ما يعزز ثقة العامل وصاحب العمل في نظام الإلحاق الرسمي والموثوق. ومن خلال استمرار هذه الحملات الرقابية، تسعى الجهات المختصة إلى القضاء على أي ممارسات تخالف القوانين وتعزز أجواء العمل الشرعية والموثوقة في الخريطة الاقتصادية للشرقية.