«انخفاض غير متوقع» علاج المستشفيات الخاصة بالرياض يثير جدلاً واسعاً في الأسعار

تُظهر تجربة مريض في الرياض اختلافات كبيرة في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، مما يعكس التباين الواضح في تكلفة الخدمات الطبية التي قد تؤثر بشكل مباشر على المرضى وعائلاتهم في حالات الطوارئ. هذه الحالة دفعت للبحث في أسباب التفاوت الكبير الذي يطرحه البعض، ومدى تأثيره على جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة.

التباين الكبير في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة في الرياض

تُبرز قصة المريض المتقاعد الذي اضطر للبحث عن رعاية طبية في أحد المستشفيات الخاصة المعروفة بالرياض الفجوة الشاسعة في التكاليف الطبية بين المستشفيات، خصوصاً في خدمات التنويم والعناية المركزة؛ فقد تطلبت حالة المريض دفع مبلغ 50 ألف ريال عند تقديم طلب التنويم، بينما استقبل مستشفى آخر الحالة نفسها بتكلفة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال لفترة تنويم مشابهة؛ وهذا الفرق يعكس غياب آليات رقابية فعالة لتنظيم الأسعار، ما يؤدي إلى تفاوت غير مبرر يضر بالمريض ويضعه تحت ضغط اقتصادي إضافي في وقت يحتاج فيه إلى الرعاية فقط.

كيف يستغل بعض المستشفيات الخاصة وضع المرضى في حالات الطوارئ؟

تُشير الواقعة إلى استغلال بعض المستشفيات الخاصة لحالة الطوارئ التي يمر بها المريض، خاصة إذا كان غير مؤمن صحيًا أو يعاني من ضغوط مالية؛ فتفرض هذه المستشفيات مبالغ كبيرة على الحساب المسبق لتغطية تكاليف التنويم والإجراءات الطبية، مع احتمالية تخفيض المبلغ بعد خروج المريض، وهو أمر قد يُستخدم كوسيلة للضغط على المرضى وعائلاتهم ودفعهم لقبول شروط غير عادلة، علماً بأن بعض هذه الإجراءات قد تكون غير ضرورية فعلاً؛ مثل طلب أشعة وتحاليل مفرطة أو تنويم بالمستشفى رغم عدم الحاجة الملحة لذلك، مما يزيد من التكاليف بشكل غير مبرر ويُعيق الحصول على الرعاية المناسبة.

ضرورة تنظيم أسعار الخدمات الطبية الخاصة وتوحيدها لحماية المرضى

يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى وجود معايير واضحة من وزارة الصحة أو الجهات المسؤولة لتنظيم أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، لضمان حقوق المريض ومنع التجاوزات؛ فمن غير المقبول أن تختلف أسعار الأشعة المقطعية أو التحاليل الطبية بشكل كبير بين مستشفيين بينما تكون الخدمة المقدمة واحدة تقريبًا، خصوصاً في حالات الطوارئ التي يحتاج فيها المريض إلى العلاج السريع دون التعرض للاستغلال الاقتصادي؛ لذا يبدو من الضروري وجود متابعة ورقابة صارمة على هذا الجانب، مع تطوير نظام سعر موحد أو حد أدنى وأعلى للأسعار، بحيث تحكم المصالح المالية المتداخلة لكن دون تجاوز على حقوق المرضى وحاجاتهم الطبية الأساسية.

هذه القصة تعكس أهمية إعادة النظر في آليات التسعير بالمستشفيات الخاصة، وتفعيل دور الجهات الرقابية لضمان شفافية الخدمة وتحقيق العدالة في الأسعار، بما يعزز تجربة المريض ويخفف العبء المالي عنه خاصة في الأوقات الحرجة.