«توضيح هام» قانون الإيجار القديم هل يسري على عمارات الأوقاف وفق إسكان النواب

قانون الإيجار القديم يشمل كافة الوحدات الخاضعة لهذا النظام، بما في ذلك وحدات الإيجار التابعة لوزارة الأوقاف، حيث أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون عام ويطبق على جميع الحالات دون استثناء، مما يعني أن الوزارة تمتلك حرية التصرف في الوحدات بعد تحرير العلاقة الإيجارية سواء للسكنى أو لغير السكنى ضمن المدة المحددة قانونيًا.

تطبيق قانون الإيجار القديم على وحدات وزارة الأوقاف والزيادة المرتقبة

أكد الفيومي أن قانون الإيجار القديم يشمل بشكل كامل الوحدات التابعة لوزارة الأوقاف، وأنه من المقرر أن تخضع هذه الوحدات للزيادة ابتداءً من سبتمبر المقبل، حيث ستخضع اللجان الفنية المنصوص عليها في القانون لفحص العقارات تمهيدًا لتحديد قيمة الإيجار حسب طبيعة كل منطقة، مما يبرهن على شمولية القانون وعموميته التي تضمن عدم تفضيل جهة معينة أو تحقيق مكاسب شخصية؛ فالهدف هو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة متوازنة.

التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم خطوة مهمة ترمي إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، فقد حرص البرلمان على صياغته بحيث يمنح المستأجرين فترات انتقالية مريحة قبل إخلاء العقار، حيث تصل مدة هذه الفترات إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مع زيادات تدريجية في قيمة الإيجار طوال تلك الفترة؛ وهذا يضمن للملاك الحصول على عائد مناسب من ممتلكاتهم، وفي ذات الوقت يمنح المستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم بأسلوب يحفظ حق الطرفين.

ضمانات قانون الإيجار القديم لحماية الفئات الضعيفة واستقرار العلاقة الإيجارية

أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون تتضمن ضمانات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، المرأة المعيلة، المطلقات، والفتيات القصر، بما يثبت حقهم في السكن الآمن ويؤمن لهم استقرارًا معيشيًا يعكس روح العدالة الاجتماعية؛ كما شدد على أن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدد الانتقالية سيكون ضمن إطار قانوني منظم يمنع أي تعسف، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون مبنية على معالجة أزمة تاريخية عانت منها سوق العقارات والنظام الإيجاري لسنوات طويلة، لذلك يستهدف التشريع تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي مع ضمان حقوق الملاك المشروعة.

تضمن القانون آليات دقيقة لمتابعة تطبيقه من خلال مراقبة مستمرة من الدولة والبرلمان، وهو ما يعكس الحرص على تنفيذ أحكامه بما يخدم الهدف الرئيسي وهو إقامة علاقة إيجارية متوازنة مبنية على العدل والإنصاف بين جميع الأطراف، وبذلك يكون القانون استجابة فعلية لقضية شغلت المحللين والمجتمع لفترات طويلة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك والتوفيق بين مصالحهم المختلفة.