«دعم كبير» حساب المشروعات 10 ملايين يورو لتعزيز الاقتصاد المصري بقرار السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا مهمًا بإنشاء حساب للمشروعات في مصر، برأسمال يصل إلى 10 ملايين يورو، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزيز دعم الاقتصاد المصري وتوفير تمويلات ضرورية لتنمية المشروعات الحيوية.

تفاصيل حساب المشروعات في مصر برأسمال 10 ملايين يورو

يتضمن القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2025 الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تنص على إنشاء حساب للمشروعات برأسمال 10 ملايين يورو، مع شرط التصديق على هذه الاتفاقية رسميًا، وقد نُشر القرار في العدد 33 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أغسطس 2025، لتكون هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لدعم المشروعات التنموية في مصر.

دور الرئيس السيسي في تعزيز دعم الاقتصاد المصري من خلال التعاون الدولي

يعكس إنشاء حساب المشروعات هذا التوجه الواضح للرئيس السيسي نحو دعم الاقتصاد المصري من خلال الشراكات الدولية، حيث تعمل هذه الاتفاقية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، مما يساهم في تطوير البنية التحتية وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار في الصناعات والزراعة، وبهذا الشكل يواصل السيسي دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع مؤسسات التمويل العالمية.

موافقة البرلمان ودعم الخطط الاقتصادية للرئيس السيسي

حصل القرار على موافقة مجلس النواب المصري خلال جلسته المنعقدة في 11 مايو 2025، ما يُظهر توافر توافق سياسي كامل بين القيادة التنفيذية والسلطة التشريعية لدعم مسار الرئيس السيسي في تعزيز الاقتصاد المصري، ويعكس هذا التأييد أهمية الحساب الجديد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في مصر.

يمثل إنشاء حساب المشروعات خطوة استراتيجية ضمن جهود السيسي لدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير مصادر تمويل جديدة للقطاعات الحيوية، وهذا الحساب يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم بشكل مباشر في تنمية المشروعات التي تخدم مواطني مصر وتخلق فرص عمل متعددة داخل السوق المحلي.
بهذا الشكل، يجسد القرار الرؤية المستقبلية للرئيس السيسي في بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على شراكات دولية فعالة، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية.