«زيادة طفيفة» نمو الناتج المحلي الإجمالي منطقة اليورو 0.1٪ في الربع الثاني 2025 هل تبشر بالتعافي؟

نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0.1% في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس أضعف نمو فصلي منذ الربع الأخير من 2023، بعد تراجع ملحوظ مقارنة بنسبة 0.6% التي سجلها في الربع الأول. وأدى هذا التباطؤ إلى تأثر العديد من الدول الرئيسية في الاتحاد، وسط استمرار حالة عدم اليقين في البيئات الاقتصادية والتجارية.

تحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بين الربعين الأول والثاني من 2025

انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بشكل واضح في الربع الثاني، بعد أن أثرت الرسوم الجمركية الجديدة المطبقة في الربع الأول على نشاط الشركات والأسر، مما دفعهم لاتخاذ موقف أكثر حذراً تجاه الإنفاق والاستثمار، وجاء التباطؤ في ظل استمرار الضبابية في السياسات التجارية الأمريكية التي زادت من المخاطر المحيطة بالاقتصادات الأوروبية.

تفاوت النمو الاقتصادي عبر دول منطقة اليورو في الربع الثاني من 2025

شهدت بعض دول منطقة اليورو انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث انخفض الناتج في كلا الدولتين بنسبة 0.1% مقابل نمو بلغ 0.3% في الربع السابق لكل منهما، كما تراجع الناتج في أيرلندا بنسبة 1% بعد نمو مرتفع في الربع الأول بلغ 7.4%. على الجانب الآخر، توقفت فنلندا عن النمو، بينما استمرت معدلات النمو في هولندا وبلجيكا وقبرص وليتوانيا بالتباطؤ مقارنة بالربع الأول. وفي المقابل، حققت فرنسا وإسبانيا تسارعات في النمو مع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% و0.7% على التوالي.

دول منطقة اليورو التي حققت انتعاشًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2025

شهدت البرتغال وإستونيا وسلوفينيا انتعاشًا ملحوظًا في الربع الثاني، حيث استطاعت البرتغال تحقيق نمو بلغ 0.6% بعد انكماش في الربع السابق بنسبة 0.4%-، بينما عادت إستونيا إلى نمو إيجابي بنسبة 0.5% بعد انخفاض 0.3%-، وسجلت سلوفينيا 0.7% مقابل تراجع بلغ 0.7%- في الربع الأول. كما ثبت النمو في النمسا وسلوفاكيا عند 0.1% لكل منهما، ما يؤكد تباين الأداء الاقتصادي داخل منطقة اليورو خلال الفترة المعنية.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، متراجعًا قليلًا عن 1.5% المسجلة في الربع الأول، وهو ما يتوافق مع التوقعات الأولية. يعكس هذا النمو العام حالة الاقتصاد في المنطقة الذي يعاني من تحديات داخلية وخارجية مثل التوترات التجارية العالمية والضغوط الاقتصادية، ما يدفع الجهات ذات العلاقة إلى مراقبة التطورات عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم الاستقرار والنمو في المستقبل القريب.