«زيادة مؤكدة» تحصيل زيادة القيمة الإيجارية لكل وحدات الإيجار القديم بعد 15 يومًا

تبدأ زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بقانون الإيجار القديم الجديد، والمحدد في الأول من سبتمبر المقبل، حيث تختلف الزيادة حسب موقع الوحدة السكنية ضمن المناطق المختلفة. هذه الزيادة تأتي ضمن جهود تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع الأوضاع السوقية لكل منطقة، لضمان عدالة الحقوق بين المالك والمستأجر.

كيفية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية حسب المناطق

بيّن القانون الجديد أن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة تطبّق بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع ضمان ألا تقل هذه الزيادة عن ألف جنيه شهريًا، أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة فترتفع إيجاراتها عشرة أمثال القيمة القانونية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تخص المناطق الاقتصادية زيادة بمقدار عشرة أمثال القيمة الإيجارية أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس تفاوت قيمة العقارات حسب مكان تواجدها وأهميتها الاقتصادية.

التزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية المؤقتة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

يلزم القانون المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر في المحافظات من أعمالها، ويُستكمل سداد الفروق المستحقة في حال وجودها على أقساط شهرية تتساوى مع المدة التي استحقت عنها هذه الفروق، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها، وهو إجراء يهدف لتوفير استقرار مالي للملاك مع ضمان حقوق المستأجرين خلال فترة التحول التنظيمي.

دور قانون الإيجار القديم الجديد في تحقيق التوازن العادل في العلاقة الإيجارية

أكدت الدولة من خلال قانون الإيجار القديم الجديد على أهمية تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بطريقة تراعي حقوق الطرفين، حيث يتم تصنيف المناطق بدقة لتحديد قيمة الإيجار المناسبة لكل وحدة سكنية على حدة، مما يعكس الواقع الاقتصادي لكل منطقة، ويحول دون استغلال أو ضرر لأطراف العلاقة الإيجارية، مع العمل على استدامة هذه العلاقة وفقًا لتحقيق مصلحة المالك والمستأجر في آنٍ واحد.