«تغيرات مهمة» الذهب بين الملاذ الآمن والسياسة ماذا بعد قمة ألاسكا

سجل الذهب بداية عام 2025 مستويات قياسية جديدة، حيث تزايد الطلب العالمي على الذهب نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة والتضخم المرتفع، مما عزز دوره كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الحرب الروسية–الأوكرانية الممتدة والمساعي السياسية الدولية. تراجع الذهب مؤخرًا بنسبة تقارب 1.5% مع اقتراب قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي، ما عكس حساسية الأسواق تجاه التوقعات السياسية والاقتصادية.

التغيرات في الطلب العالمي على الذهب وتأثيرها في 2025

أفاد مجلس الذهب العالمي بارتفاع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 3% مقارنةً بالسنة السابقة، حيث وصل الاستهلاك إلى 1249 طنًا، مع زيادة القيمة السوقية الإجمالية إلى 132 مليار دولار، وشهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تدفقات مالية قوية، لا سيما في أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات إيجابية تقدر بـ73 طنًا أي ما يعادل 8 مليارات دولار، ما يؤكد استمرار دور المستثمرين المؤسساتيين في تعزيز الأسعار، بينما انخفض استهلاك الحُلي بفعل مستويات الأسعار القياسية للذهب، ما يوضح تبايناً في الطلب بين الاستخدامات الصناعية والزينة.

دور البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب في ظل تغيرات السياسة النقدية

تواصل البنوك المركزية شراء الذهب لدعم أسعار المعدن الأصفر فوق مستويات قياسية، مع استمرار حالة عدم اليقين في النظام المالي العالمي، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بالرسوم الجمركية والإجراءات المالية، مثل استثناء الذهب من الرسوم المؤقتة أواخر يوليو، مما أسهم في تخفيف المخاوف التضخمية وتهدئة الأسواق، ما يعكس قوة الذهب في مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية وتحويله إلى أداة تحوط فعالة في أوقات الاضطرابات.

توقعات أسعار الذهب مع الأوضاع السياسية والاقتصادية في 2025

في حال توصل الأطراف المعنية إلى تسوية سياسية دائمة للحرب الروسية–الأوكرانية، من المتوقع أن تنخفض الضغوط الجيوسياسية على أسعار الذهب، بما يسمح بتصحيح سعري أو استقرار نسبي عند مستويات أقل، خصوصًا مع احتمالية تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض توقعات الفائدة في الولايات المتحدة، لكن استمرار العقوبات أو مشكلات سلاسل التوريد قد يبقي الذهب عرضة لتقلبات مستمرة، خصوصًا مع تتابع بيانات التضخم والسياسات النقدية الأمريكية. وتوقعات بنوك كبرى مثل “جيه بي مورجان” تشير إلى وصول متوسط سعر الأوقية إلى 3675 دولارًا نهاية 2025، مع احتمال تجاوز 4000 دولار في النصف الأول من 2026، بينما يرى محللون آخرون أن الأسعار قد تهبط إلى نطاق 3000–3200 دولار إذا تضاءلت المخاطر الجيوسياسية، مع تداول الذهب حاليًا قرب 3342 دولارًا مدعومًا بالطلب المؤسسي وصناديق التحوط؛ ويبقى السيناريو الأرجح استقرارًا أفقيًا أو هبوطًا محدودًا مع استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن ما لم تحدث تصعيدات اقتصادية أو جيوسياسية جديدة.