رسميًا قبل اجتماع المركزي.. تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة اليوم وقراءة تحليلية للتأثير القادم

تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية في مصر لأجل 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي، حيث وصل إلى نحو 27.58% في عطاء اليوم الخميس، مقابل 27.99% في العطاء السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كما تراجع أيضًا متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل سنة إلى 26.08% بدلاً من 26.19% في العطاء السابق، مما يعكس تغيرات هامة في سوق التمويل قصيرة الأجل.

تطورات أسعار الفائدة على أذون الخزانة في مصر خلال العطاءات الأخيرة

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن بيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وأجل سنة (364 يومًا) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 88.3 مليار جنيه، وهو أقل من الهدف المقرر البالغ 90 مليار جنيه، رغم أن طلبات المستثمرين تجاوزت 230 مليار جنيه، ووصل أعلى سعر فائدة مطلوب إلى 31.5%، ما يوضح المنافسة الشديدة بين المشترين للحصول على هذه الأداة التمويلية. تشكل أذون الخزانة جزءًا رئيسيًا من أدوات التمويل التي تعتمد عليها الحكومة لسد عجز الميزانية، ويُطرحها البنك المركزي بشكل دوري عبر مزادات منتظمة. تحظى هذه الأذون باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الذين يسعون لتحقيق عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، فيما تتميز سندات التجزئة بفترة استحقاق محددة وعائد دوري معروف بـ”الكوبون”، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري ودوره في تحديد أسعار الفائدة

تترقب أسواق المال في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري القادم، حيث ستُحسم فيه قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة التي شهدت تثبيتًا في الاجتماع السابق، ويأتي ذلك وسط تغيّرات اقتصادية تتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو وتثبيت الاستقرار المالي. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الخامس لعام 2025 في يوم الخميس 28 أغسطس الجاري، وفقًا لأجندة اجتماعات اللجنة، مما يجعله موعدًا محوريًا لتوقّع تحركات جديدة في السياسة النقدية وقرارات تؤثر على أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية والإقراض.

كيف أثرت سياسة البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال عام 2025؟

شهدت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال عام 2025 عدة تحولات تدريجية، حيث تم خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ قررت لجنة السياسة النقدية في أبريل خفضها بمقدار 2.25%، ثم خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بينما تم التثبيت خلال اجتماعات فبراير ويوليو، ضمن إطار دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على المؤسسات والأفراد. وبهذا استقرت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%. تؤدي هذه التغيرات إلى مرونة متزايدة في سوق أذون الخزانة، وتؤثر بشكل مباشر على مستوى العائدات التي تستهدفها الحكومة والمستثمرون، مما يعكس توجهات البنك المركزي في الموازنة بين تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض.