رسميًا.. الموافقة على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير المقيمين من تملك العقار في السعودية 2025

تتضمن التعديلات الجديدة على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 25 /4/ 1438هـ، تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) بحيث يترتب على ذلك تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الوزير، وعضوية محددة تجمع بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وأعضاؤه وفق التنظيم الجديد

يحصر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الوزير، ويشمل عضوية محددة بعناية تضمن تمثيل الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص. ويشتمل المجلس على: الرئيس التنفيذي للهيئة، ممثل وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. هذا التنوع في التمثيل يعزز التنسيق بين القطاعات المختلفة ويضمن تحقيق أهداف الهيئة بكفاءة.

شروط عضوية القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وآلية التعيين

يشمل مجلس الإدارة إضافة إلى الجهات الحكومية ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص المختص بالنشاط العقاري والمرتبط بعمل الهيئة، ويُعين هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وتجدد عضويتهم لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مما يفتح المجال لمرونة في تحديث القوى العاملة بالمجلس ويعزز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار وتعزيز فاعلية الهيئة.

أهمية التعديل الجديد ودوره في تحسين تنظيم الهيئة العامة للعقار

يعكس هذا التعديل أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة والهيئات المختصة في مجال العقار، ويضع إطارًا واضحًا لعمل مجلس الإدارة يعتمد على التمثيل المتوازن بين القطاعين العام والخاص. يساهم ذلك في تحقيق أهداف الهيئة بشكل أكثر فاعلية ويضمن المرونة الإدارية من خلال تجديد عضوية القطاع الخاص بشكل منتظم. كما يوفر هذا التنظيم بيئة تنافسية وإدارة حكيمة تتيح تطوير السياسات العقارية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات التنمية المستدامة.