رسميًا.. تفاصيل طريقة دفع المستأجر 250 جنيه زيادة الإيجار لمدة 3 أشهر حسب رد رئيس إسكان النواب

تبدأ زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيهاً التي يدفعها المستأجر للمالك اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم مما أثار تساؤلات حول طريقة سداد هذه الزيادة. وحول كيفية دفع المستأجر زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المعدل لا يلزم بإبرام عقد جديد بعد زيادة القيمة، وإنما يقوم المالك بتسليم إيصال للمستأجر يثبت دفع المبلغ خلال الثلاثة أشهر المقررة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه بعد تصديق قانون الإيجار القديم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم، وهو القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث نص على زيادات مؤقتة في القيمة الإيجارية بمبلغ 250 جنيهاً شهريًا بدءًا من سبتمبر. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تحديث منظومة الإيجارات، وتم تحديد آليات الدفع بحيث يدفع المستأجر هذا المبلغ بشكل مباشر للمالك مقابل إيصال رسمي دون الحاجة لتغيير العقود القائمة. ينطبق القانون على جميع المناطق التي حددتها لجان الحصر، ما يعني ترتيبًا وانتظامًا في تحصيل الزيادات بما يتواكب مع سوق الإيجار الحالي.

قانون رقم 165 لسنة 2025 وتعديلاته المتعلقة بالأماكن المؤجرة

في إطار التعديلات، أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. يستهدف هذا القانون المناطق التي لم يتم تأجيرها سابقًا أو التي انتهت عقود إيجارها، وينظم سريان القانون المدني عليها بما يضمن وضوح حقوق المؤجر والمستأجر. وينص القانون على أهمية إخلاء المكان المؤجر فور انتهاء فترة العقد، ويعطي المالك الحق في طلب حكم طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، على ألا يؤثر ذلك على حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية إن أراد ذلك.

نصوص قانون 165 لسنة 2025 وآليات تنفيذها في إطار الإيجارات المؤقتة

تتضمن المادة الأولى من القانون إضافة مادة (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، وتنص على التزام المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، مع إمكانية التصرف القانوني السريع ضد الممتنعين. كما يوضح القانون عدم توقف تنفيذ أمر الإخلاء بمجرد رفع دعوى موضوعية للمستأجر. أما المادة الثانية، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية واعتباره نافذًا من اليوم التالي لنشره. تم إقرار هذا القانون في 4 أغسطس 2025، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وتحديدًا في ظل التعديلات الحديثة.