رسميًا.. متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بتقسيم المناطق وتحديد الفئة في قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تحولات مهمة مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، إذ يُتوقع توقيع اتفاقيات جديدة بين المالكين والمستأجرين لتحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية. وتتضمن الإجراءات تفاصيل واضحة حول آليات تحديد الحد الأدنى للإيجار في المناطق المختلفة، وهو محور رئيسي ضمن التعديلات القانونية.

آليات تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن دور اللجان المكلفة ليس تحديد الإيجار بشكل مباشر، بل وضع الحد الأدنى للإيجار الذي يستند إليه خلال المرحلة الانتقالية، والتي تمتد سبع سنوات؛ وذلك وفقًا لمعايير دقيقة لكل منطقة. وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة» إلى أن القانون نص على معايير متعددة لتحديد قيمة الإيجار بشكل عادل ومتوازن بما يراعي اختلاف أحوال المناطق، ما يضمن توزيع الأعباء بشكل منطقي ومتدرج.

الفرص المتاحة للتوافق بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

مع انتهاء الفترة الانتقالية، يصبح بالإمكان تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، مما يفتح المجال أمام فرص التفاهم والتفاوض حول قيمة الإيجار الجديدة، وهو ما يجعله محورًا هامًا ضمن قانون الإيجار القديم. وأوضح الحمصاني أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان مستعدة لتوفير البدائل السكنية للمستأجرين الراغبين في الانتقال لوحدات جديدة، وهو ما يخفف الضغط على الوحدات القائمة ويحسن من جودة السكن. كما بين أن التصنيف الذي تتبناه اللجان والذي يعتمد على عدة معايير، سيحدد إذا ما كانت المناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ما يؤثر بشكل مباشر على التسعير والتفاوض المستقبلي.

توفير الوحدات السكنية ودور اللجان في قانون الإيجار القديم

تتولى اللجان المختصة المسؤولية الكاملة في حصر الوحدات السكنية المؤجرة، وتطبيق قواعد التصنيف لتسهيل تحديد الحد الأدنى للإيجار، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتعمل هذه اللجان على تصنيف المناطق ضمن كل محافظة بحسب معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد، مساحة الوحدة، وجود المرافق، وشبكة الطرق والمواصلات المحيطة.

يهدف هذا التصنيف إلى ضمان عدالة التطبيق وتوازن المصالح بين الملاك والمستأجرين، ويتوافق مع روح قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين الطرفين خلال فترة الانتقال. كما أن توفير الوحدات السكنية البديلة يشكل خطوة مهمة لتقليل النزاعات وتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما تعكف الحكومة على تنفيذه بشكل متسارع.

تظل اللجنة حاسمة في وضع القواعد التنفيذية وتحديد المعايير التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، وسط انتظار تطبيق هذه الخطوات لتصبح قاعدة جديدة في السوق العقاري. والتزام الحكومة بتنفيذ كل بنود القانون يعزز من استقرار سوق الإيجارات، وذلك عبر تخفيف الضغوط عن الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ضمن قانون الإيجار القديم.