رسميًا بعد إيقاف 60 ألف هاتف.. هل يطبق هذا الأسبوع ضريبة جديدة على المحمول؟

عادت ضريبة الهواتف المحمولة في مصر لتشغل اهتمام الرأي العام، لا سيما بعد انتشار أنباء تشير إلى رفعها من 38.5% إلى 45%، وسط توقف حوالي 60 ألف جهاز عن العمل. تزايدت الأحاديث عبر منصات التواصل الاجتماعي بين تجار وشركات الهواتف، حيث تم تداول منشورات تعلن عن زيادة الرسوم الضريبية على أنواع محددة من الهواتف المحمولة، رغم غياب أي إعلان رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

التطورات الحديثة في ضريبة الهواتف المحمولة وتأثيرها على السوق المصري

تثير ضريبة الهواتف المحمولة المتجددة تساؤلات عديدة حول تأثيرها المباشر على المستهلكين والسوق المحلي؛ إذ شهدت الفترة الأخيرة توقف آلاف الأجهزة، ما يعكس مدى حساسية السوق تجاه التغيرات الضريبية. وفي الوقت الذي انتشرت فيه أخبار عن رفع الضريبة، حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على نفي زيادة أي رسوم ضريبية على الهواتف المستوردة، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة بالأجهزة التي يحملها المستخدمون مع إعفاءاتها تبقى دون تغيير، مما يضفي نوعًا من الاستقرار ويحد من حالة القلق بين المواطنين والتجار.

الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة وأسباب الجدل حول زيادة نسبتها

تعددت الأسباب التي أدت إلى إشعال الجدل بشأن ارتفاع الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة، وذلك يعود إلى عدة عوامل تتداخل بينها التطورات الاقتصادية والسياسات الحكومية؛ فقرار فرض ضريبة تجاوز 38.5% في البداية جاء كخطوة لضبط السوق وحماية الصناعة المحلية، إلا أن الحديث عن زيادة هذه الضريبة إلى 45% أثار مخاوف من تأثير ذلك على أسعار الهواتف والقدرة الشرائية للمواطنين. وعلى الرغم من تداول العديد من القرارات عبر وسائل التواصل، إلا أن عدم صدور تصريح رسمي جعل الكثيرين في حالة ترقب وانتظار توضيح نهائي للموضوع.

ردود فعل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول ضريبة الهواتف المحمولة ومستقبلها

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عدم اتخاذ أية قرارات جديدة برفع ضريبة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى ثبات الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الممنوحة للأجهزة المحمولة التي يستوردها الأفراد مع أنفسهم. هذا التأكيد يهدف إلى تهدئة الأجواء والحد من الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على حركة الاستيراد والتجارة، كما يعكس حرص الجهاز على تحقيق توازن بين حماية حقوق الدولة في تحصيل الضرائب وضمان استمرار تدفق الأجهزة بشكل طبيعي للسوق. يُتوقع أن تستمر متابعة الجهاز لوضع الضريبة بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية ويسهم في استقرار السوق.