رسميًا.. تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات وفق معايير جديدة وتحولات هامة في السوق العقاري

رسمت الحكومة معايير دقيقة لتقييم المناطق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم، حيث أشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن كل معيار يعكس درجة معينة تساعد في تصنيف المنطقة بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ما يؤثر مباشرةً على الحد الأدنى للإيجار المطلوب خلال فترة الانتقال.

كيف تؤثر معايير قانون الإيجار القديم في تحديد الحد الأدنى للإيجار

حدد مجلس الوزراء نظامًا متكاملًا يعتمد على تقييم مجموعة من المعايير التي تحدد نوعية المنطقة السكنية تحت قانون الإيجار القديم، وتُعطى كل منطقة درجة بناءً على معايير محددة تسهم في تصنيفها إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وهذه التصنيفات تعد أساسًا لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، مما يسمح بضبط العلاقة الإيجارية تدريجيًا حتى تتحرر بالكامل بعد انتهاء هذه الفترة.

دور رئاسة مجلس الوزراء في تطبيق قانون الإيجار القديم لضمان تنفيذ فعال

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن تنفيذ قانون الإيجار القديم يتم عبر متابعة دقيقة لجميع جوانبه، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتصنيفات السعرية، إلى جانب توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين، بهدف نقل المواطنين من المساكن الخاضعة للقانون القديم إلى وحدات سكنية جديدة تناسب احتياجاتهم، وهو ما يسهم في تنظيم سوق العقارات وتحسين أوضاع المستأجرين تدريجيًا.

توفير الوحدات السكنية الجديدة لدعم الانتقال من قانون الإيجار القديم

تُبذل جهود مستمرة لتوفير وحدات سكنية حديثة تتيح للراغبين من المواطنين فرصة الانتقال من المساكن القديمة التي تخضع لقانون الإيجار القديم، حيث يشير المجلس إلى أهمية دعم هذه الخطوة ضمن خطة طويلة الأمد تتوافق مع السياسة السكنية للدولة، وتُسهِم في تحسين ظروف السكن بالمدن المختلفة. وتشتمل هذه السياسة على:

• توفير مساكن ملائمة بمواصفات حديثة وتقنيات معيشية متطورة
• تقديم تسهيلات مالية للمستأجرين الذين يرغبون في الانتقال
• تنظيم الإجراءات الخاصة بعملية الانتقال لضمان انسيابية وسهولة النقل

بهذه الآليات، يضمن قانون الإيجار القديم تحديث منظومة الإسكان بصورة تدريجية ومتوازنة، حيث يحدد تصنيف المناطق وأجور الإيجار بناءً على معايير مدروسة، في الوقت الذي توفر فيه الحكومة البدائل الملائمة، مما يعبر عن رؤية متكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين وتنظيم سوق السكن الحالي.