رسميًا.. تعويض نقدي 5000 جنيه للمتر للمستأجرين دون شقة بديلة ضمن خيارات الإيجار القديم هذا الأسبوع

الإيجار القديم يحتل موقعًا مهمًا في اهتمامات آلاف المصريين خاصة بعد إطلاق التعويض النقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر دون الحاجة لشقة بديلة، ضمن خيارات متعددة قدمتها الدولة في تعديلات القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك بهدف تسهيل عملية تطوير المناطق الخاضعة للإخلاء ومنح المستأجرين حرية اختيار أفضل الحلول الملائمة.

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 وتأثيرها على المستأجرين

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث تم رفع القيمة الإيجارية الحالية بمعدل 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري يتراوح بين 250 إلى 1000 جنيه حسب تصنيف كل وحدة، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين دون الإضرار بالأمن السكني.

المنصة الإلكترونية ودورها في تسهيل تعويض مستأجري الإيجار القديم

قدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب منصة إلكترونية خاصة بمستأجري الإيجار القديم، تتيح تسجيل الطلبات للحصول على التعويض سواء على شكل شقة بديلة أو تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر، مع إمكانية التقديم دون الحاجة لتقديم ضمان بنكي أو سداد مقدمات مالية، حيث يعتبر عقد الإيجار هو المستند الوحيد الذي يثبت حق المستأجر في التعويض، مما يسهل إجراءات التقديم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر وخيارات إضافية للمستأجرين

بحسب تصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، يقدم قانون الإيجار القديم خيارين أساسيين لتعويض المستأجرين، الأول هو الحصول على شقة بديلة مشطبة وجاهزة للسكن فور ترك الوحدة السابقة دون أي تكاليف، والثاني هو التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر، وهو خيار يُتاح للذين يفضلون عدم استلام وحدة سكنية بديلة، ويعد هذا التعويض فرصة للمواطنين لاختيار ما يتناسب مع ظروفهم، خاصةً الراغبين في تغيير موقع سكنهم أو شراء عقار آخر، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تطوير عدة أحياء مثل عزبة الهجانة، حيث يحصل المستأجرون على بدل إيجار موقت يبلغ 30 ألف جنيه حتى استلام وحداتهم الجديدة.

• التسجيل عبر المنصة الإلكترونية يعد الخطوة الأولى للمطالبة بالتعويض.
• مقارنة الخيارات المتاحة ضرورية لاتخاذ القرار الأفضل بحسب مساحة الوحدة القديمة وظروف المستأجر.
• التعويض النقدي مناسب لمن يفضل حرية التنقل والاستثمار بالعقار بطرق مختلفة.

يمثل التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر إضافة نوعية في ملف الإيجار القديم، حيث يزيل الضغوط عن الجهات الحكومية في توفير وحدات بديلة، ويوفر مرونة للمستأجرين لاختيار ما يناسبهم، متيحًا فرصة لإعادة توزيع العقارات بطريقة تحقق أعلى استفادة ممكنة وتحافظ على حقوق السكان في الوقت ذاته، وهذا يعكس حرص الدولة على موازنة التطوير العمراني مع تلبية احتياجات المواطنين بكل شفافية وفعالية.