رسميًا.. معايير جديدة تحدد لجان حصر مناطق الإيجار القديم في 2025

دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، ليحدد معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية بشكل دقيق ومتوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وهو يضع أسسًا جديدة لتعديل الإيجار السنوي اعتمادًا على تصنيف المناطق المختلفة.

معايير تحديد القيمة الإيجارية وفق لجان حصر مناطق الإيجار القديم

ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، حيث تُقسم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى عدة معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي للمنطقة والشارع، نوعية البناء والمواد المستخدمة ومساحة الوحدات، المرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز، مستوى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في كل منطقة. وتُصدر قواعد عمل هذه اللجان بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزامها بإتمام مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة فقط.

كيفية تعديل القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف مناطق الإيجار القديم

تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق التي شملتها لجان الحصر، حيث تختلف قيمة الإيجار باختلاف فئة المنطقة. ففي المناطق المتميزة، يتضاعف الإيجار ليصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتُثبت القيمة الجديدة عند 10 أضعاف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، تُحدد الأجرة بـ10 أضعاف القيمة السابقة، وحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. وسريان هذه القيمة الجديدة يبدأ من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ تطبيق القانون، مما يوفّر وضوحًا في مواعيد الدفع لكل الأطراف.

آلية سداد الفروق وقيمة الإيجار المؤقتة حتى إتمام تصنيف المناطق

لحين الانتهاء من عمليات الحصر النهائية التي تحدد بدقة تصنيف كل منطقة، يلتزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. وعند إصدار قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق، يصبح على المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق الإيجار سداد أي فروق مالية متبقية، على أقساط شهرية تماثل مدة الاستحقاق، ما يضمن توزيع الأعباء المالية بشكل متوازن ومرن. يهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، وتعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات القديمة.