رسميًا.. معايير جديدة تعتمدها لجان حصر مناطق الإيجار القديم في 2025

دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، حيث ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية ويضع معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث تعتمد هذه المعايير على طبيعة المنطقة ونوعية البناء والمرافق المتاحة، مما يعكس توجهًا جديدًا في التعامل مع إيجارات القديم.

معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية بدقة عالية

وفقًا للقانون الجديد، تُشكل لجان حصر في كل محافظة بناءً على قرار من المحافظ المختص، وتُكلف هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، باستخدام معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للمنطقة والشارع، نوعية البناء ومواد الإنشاء ومساحة الوحدات السكنية، والمرافق المتصلة بالعقار مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي. كما تؤخذ في الاعتبار مستوى شبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة، علاوة على متوسط القيمة الإيجارية السنوية في المنطقة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد عمل هذه اللجان، مع إلزامها بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار مماثل.

كيفية تعديل القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم الجديد

تُعدل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لتصنيف المنطقة الذي تحدده لجان الحصر، حيث تتوزع التعديلات على النحو التالي: في المناطق المتميزة، يتم رفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع تطبيق حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا؛ أما في المناطق المتوسطة، فتُحدد القيمة الجديدة بواقع 10 أضعاف الأجرة القائمة، مع حد أدنى 400 جنيه؛ في حين تُثبت المناطق الاقتصادية أيضًا على قيمة 10 أضعاف الإيجار الحالي، ولكن مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. تبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ سريان القانون، مما يشكل نقلة نوعية في تنظيم سوق الإيجار القديم.

آلية سداد الفروق والقيمة الإيجارية المؤقتة أثناء فترة الحصر والتصنيف

حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف كل منطقة بدقة، يُلزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة شهريًا، تعبر عن التزام مؤقت لحين صدور تصنيف رسمي من المحافظ المختص. وعقب نشر القرار، يُلزَم المستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار بسداد الفروق الجديدة المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متماثلة تمتد لفترة الاستحقاق المتبقية. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية، وتعزيز الإطار القانوني الذي يواكب التطورات الاقتصادية والمتطلبات المجتمعية.