رسميًا.. منع جمع الأموال وحظر الدعاية داخل المدارس بدءًا من العام الدراسي 2025

منع جمع أي أموال من أولياء الأمور داخل المدارس أصبح هاجسًا رئيسيًا لوزارة التعليم التي شددت على أهمية ضبط تحصيل الرسوم المالية وفق اللوائح الرسمية، مع إلزام جميع المدارس بالامتناع عن أي دعايات أو إعلانات تجارية أو سياسية داخل الحرم المدرسي، حرصًا على الحفاظ على جو تربوي ملائم وخالٍ من الاستغلال المالي والمعنوي.

التعليم تشدد على منع جمع الأموال خارج القنوات الرسمية

أكدت وزارة التعليم على أن أي تحصيل مالي من أولياء الأمور خارج الإطار القانوني، مهما كانت التسمية مثل “صندوق الأنشطة” أو “مساهمة مجتمعية” أو حتى “تحسين الخدمة”، يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة الفورية، حيث تم توجيه جميع مديري المدارس باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين أو المسئولين المتسببين في تلك المخالفات؛ لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية غير مصرح بها، وبالتالي حماية الحقوق والواجبات وفق ما نصت عليه اللوائح التنظيمية.

حظر الدعاية والإعلانات التجارية والسياسية داخل المدارس

شملت قرارات وزارة التعليم حظر دخول المنافذ التجارية ومندوبي المبيعات للمدارس مهما كانت التبريرات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى حماية الطلاب من ضغوط الدعاية والإعلانات غير المرغوبة، كما تم منع استخدام أسوار المدارس كمنصات للإعلانات الحزبية أو التجارية أو السياسية، مع السماح فقط بنشر المواد التوعوية والتعليمية التي تساهم في نشر المعرفة دون أي تأثير سلبي على البيئة التعليمية، مما يعزز دور المدرسة كمؤسسة تعليمية حيادية تحمي الطلاب والأسرة من التأثيرات الخارجية.

ضمان الحيادية التعليمية عبر منع القضايا السياسية والدينية المثيرة داخل الصفوف

قررت الوزارة منع مناقشة أي قضايا ذات طابع سياسي أو ديني تثير خلافات بين الطلاب داخل الفصول الدراسية، وذلك حفاظًا على الحيادية المطلوبة للمؤسسة التعليمية، ومنع المدرسة من أن تتحول إلى منصة تُستخدم لأغراض توجيهية أو دعائية؛ الأمر الذي يرسخ بيئة تعلمية مستقرة تركز على التعليم وتبعد عن النزاعات التي تؤثر على تحصيل الطلاب.

الالتزام بخريطة مصر الرسمية في المناهج والأنشطة الدراسية

ألزمت التعليم جميع المدارس باستخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية فقط، والتي تُظهر الحدود الجغرافية المعتمدة بما في ذلك خط عرض 22 جنوبًا، مع حظر عرض أي خرائط بديلة في العروض الطلابية أو الأنشطة، لتعزيز الانتماء الوطني وضمان دقة المعلومات الجغرافية المقدمة للطلاب، وهذا يأتي ضمن جهود الوزارة لتوحيد المحتوى الدراسي بما يخدم المصلحة الوطنية.

تأتي هذه الإجراءات الجديدة رد فعل مباشر وشامل على مطالب أولياء الأمور التي طالما نادت بإيقاف تحصيل الأموال غير القانونية وحصر استخدام المدارس في الغرض الأساسي لها، وهو التعليم فقط، بعيدًا عن أي استغلال مادي أو إعلان غير مرغوب؛ كما تدعو الوزارة الأسر إلى الامتناع عن دفع أي مبالغ غير واردة رسميًا، والإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات لتفادي تدهور الأوضاع المالية داخل المدارس، إذ أن التزام الكادر التعليمي والإداري بالتعليمات يضمن انتظام العملية التعليمية، ويجنب المخالفين المساءلة القانونية، ما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها.