رسميًا.. الاقتصاد الإسرائيلي يتراجع 3.5% بسبب الحرب مع إيران في 2024

شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا واضحًا بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، متأثرًا بشكل مباشر بالحرب مع إيران التي استمرت 12 يومًا؛ ما أدى إلى تعطل واسع في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتعطيل الأعمال في قطاعات مختلفة. هذه الأزمة العسكرية أثرت بشكل غير مسبوق على الأداء الاقتصادي، وأدت إلى انخفاض ملحوظ في مؤشرات النمو والاستهلاك والاستثمار.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي وأبعاده مع الكلمة المفتاحية تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

كشف المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% على أساس سنوي مع تعديلات موسمية، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.2% حسب استطلاع بلومبرج الذي شمل ستة خبراء اقتصاديين؛ ما يعكس بوضوح حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب مع إيران. هذا التراجع الأكبر من المتوقع يؤكد الأزمة العميقة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، مما فتح باب المخاوف بشأن مستقبل النمو والاستقرار المالي.

كيف أربكت الحرب مع إيران السوق وسببت شللًا اقتصاديًا مؤقتًا

بدأت الحرب في 13 يونيو عندما شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، معتبرة البرنامج النووي تهديدًا وجوديًا. رد إيران بقصف صاروخي باليستي أجبر آلاف الإسرائيليين على اللجوء إلى الملاجئ، مما تسبب في شلل نسبي في الحياة اليومية وأسواق المال. أدى هذا التوتر الأمني إلى تجميد الاستثمارات وتعليق الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعكس بوضوح كيفية تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تعطيل العمليات الحيوية وزيادة مخاطر السوق، مما زاد من حالة التراجع الاقتصادي الحادة.

الانخفاض الحاد في الاستهلاك والاستثمار وانعكاساته على الاقتصاد الإسرائيلي

أدى النزاع إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 4.1%، مع تراجع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 12.3%، ما يشير بوضوح إلى تراجع الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الكبرى. هذه المؤشرات تفصّل كيفية تأثر النشاط الاقتصادي الحيوي نتيجة تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي المباشر، حيث تراجع الإقبال على الاستهلاك والاستثمار يعكس فقدان الثقة واستعداد القطاع الخاص للتعامل مع حالة عدم اليقين الحادة، مما يعمق من الأزمة ويعوق الانتعاش الاقتصادي.

رغم هذه الأرقام السلبية، ما زال البنك المركزي الإسرائيلي يراهن على نمو بنسبة 3.3% خلال 2025، في حين خفضت وزارة المالية توقعاتها إلى 3.1%. هذا التباين يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها إسرائيل، خاصة مع الاستعدادات لعملية عسكرية جديدة في غزة التي قد تزيد من النزوح العسكري والمدني، ما يمارس ضغوطًا إضافية على الاقتصاد.

في ضوء هذه التطورات، يبدو من الصعب تحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام دون استقرار أمني واضح وتخفيف من تداعيات الحرب؛ إذ إن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي يستمر في فرض قيود على النمو وينذر بفترة من التحديات الحادة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.