ظهور نادر.. الرئيس السوري أحمد الشرع يمازح أحد الحضور في لقاء إدلب بعد 14 سنة

تُظهر اللقطات الممسوكة لحظة مزاح الرئيس السوري أحمد الشرع مع أحد الحضور خلال لقاء حواري في محافظة إدلب، حيث قال الشرع: “صار لي متحملكم 14 سنة” ردًّا على مشاركة أحد المشاركين عبارته عن تحمل أبناء الثورة للأعباء طيلة تلك الفترة، مطالِبًا الحكومة بتحمّل جزء من المسؤولية.

كيف عبّر الرئيس أحمد الشرع عن تحمل المسؤولية خلال اللقاء في إدلب

في جلسة حوارية جمعّت الرئيس أحمد الشرع مع مجموعة من الأكاديميين والسياسيين والوجهاء في إدلب، تحدث أحد الحضور قائلاً: “رفاق الدرب يتحمّلون بعضهم، أربعة عشر عامًا ونحن أبناء الثورة نتحمّل كل الأعباء، وقد حان دور الحكومة لتشاركنا تحمّل جزء منها”، ليرد الشرع ممازحًا: “صار لي متحمّلكم 14 سنة”، ما يعكس روح التضامن والصبر بين أبناء المحافظة والمسؤولين الذين يتحمّلون أعباء المرحلة الصعبة معًا. هذا الموقف يعكس الكلمة الشعبيّة التي تجمع بين المرونة والجدية في التعامل مع الواقع السياسي والاجتماعي في المحافظة.

زيارة وفد الوزراء والأكاديميين للتأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع والدولة في إدلب

قبل يومين، استقبل الرئيس أحمد الشرع وفدًا يتألف من الوزراء والأكاديميين والسياسيين وأعضاء النقابات المهنية في إدلب، حيث شدّد على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة مع مختلف مكوّنات المجتمع للنهوض بالأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة، مؤكّدًا أن تجربة البناء والعمل التنموي في إدلب تُعد نموذجًا ناجحًا يُحتذى به. هذا التعاون يعكس رغبة واضحة في تطوير الواقع الخدمي وتحسين حياة السكان رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.

الاجتماع الحواري كمنبر لتبادل الآراء وتعزيز المسؤولية المشتركة في إدارة إدلب

يجمع اللقاء الحواري بين مختلف فئات المجتمع من قيادات وأكاديميين وسياسيين في إدلب، وذلك بهدف تبادل الأفكار ومناقشة سُبل تحمل المسؤوليات المشتركة في المنطقة. الحوار الصريح من خلال مثل هذه اللقاءات يعزز الانسجام الوطني ويوجّه جهود الجميع نحو تعزيز صمود المحافظة وتحسين نوعية الحياة فيها. مثل هذه الجلسات تشكل فرصة واضحة للتفاهم والتعاون البناء بين الجهات الرسمية والمكونات الشعبية، بما يضمن استمرار وحدة الجهود وتوحيد الرؤية الوطنية.

• التزام الرئيس والمشاركين بتحمّل الأعباء المشتركة بشكل مستمر خلال الأعوام الماضية
• تشجيع التعاون بين المجتمع المدني والسلطات الرسمية للنهوض بالواقع المحلّي
• تحديد التحديات الاقتصادية والمعيشية والعمل على معالجتها بشكل مشترك
• تبادل الآراء بين الأكاديميين والسياسيين والوجهاء في سبيل تحقيق التنمية المستدامة