رسميًا اليوم.. إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين» بـ400 ألف وحدة سكنية والحجز يبدأ في 2025

توفر منصة مصر العقارية الرقمية حجز وحدات “سكن لكل المصريين” تجربة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين إمكانية تسجيل طلباتهم بسرعة وسهولة، مع ضمان توزيع عادل وتوفير فرص متساوية بين الجميع دون تعقيدات بيروقراطية مزعجة؛ وقد بدأت المنصة بالفعل استقبال طلبات الحجز لأكثر من 400 ألف وحدة منذ أكتوبر الماضي، ما يعكس نجاح هذا النظام الحديث وكفاءته العالية.

كيف تضمن منصة مصر العقارية الرقمية تجربة حجز إلكترونية سهلة لوحدات “سكن لكل المصريين”

تعتمد منصة مصر العقارية الرقمية على نظام رقمي متطور يُمكّن المستخدم من إدخال البيانات، اختيار الوحدة، وسداد المدفوعات عبر الإنترنت فقط، مما يحول دون اللجوء إلى الأوراق أو الذهاب لمكاتب الحجز المزدحمة؛ وهذا الأسلوب يوفر وقت المواطنين ويُخفف عنهم عناء الإجراءات التقليدية المعقدة، كما يضمن توزيع الوحدات بشكل نزيه وشفاف لجميع المتقدمين بدون تمييز أو محاباة. وتعزز المنصة ثقة المستخدمين في النظام الإلكتروني عبر توفير بيئة آمنة وسلسة تتماشى مع استراتيجية وزارة الإسكان للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تبسيط العمليات، رفع مستويات الشفافية، والتقليل من الضغط على الجهات المختصة، مما يجعل هذه المنصة حجر زاوية في نجاح مشروع “سكن لكل المصريين” بشكل مستدام وفعّال.

تأثير منصة مصر العقارية الرقمية في دعم وتنشيط سوق الاستثمار العقاري الأجنبي بمصر

لا يقتصر دور منصة مصر العقارية الرقمية على تسهيل حجز الوحدات فقط، بل يمتد ليشمل تنشيط الاستثمار العقاري الأجنبي عبر منصة تصدير العقار المصري الرقمية؛ إذ تسمح هذه المنصة للمستثمرين الأجانب بعرض مشروعاتهم العقارية بعدة لغات مع توفير خيارات متنوعة للدفع بعملات مختلفة، ما يسهل عملية اتخاذ قرار الاستثمار ويزيد من درجة الأمان للمستثمرين. ويُسهم هذا الدعم في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، ما يعزز المنافسة بين الشركات العقارية ويحفزها على رفع جودة المشروعات، إضافة إلى دعم مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري الآمن، الأمر الذي يسرّع عمليات التنمية العمرانية ويطور البنية التحتية العقارية إلى مستويات استراتيجية متقدمة.

الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية وأهميته في تنظيم وتوثيق القطاع العقاري داخل مصر

يُعتبر الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية أداة محورية لتنظيم سجلات الملكية داخل مصر بدقة عالية، حيث يُتيح إنشاء قاعدة بيانات موثوقة تتميز بالشفافية والعدالة، ما يُعزز ثقة الجهات والأفراد في السوق العقاري بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا النظام الجهات المسؤولة عن التخطيط العمراني من خلال بيانات حديثة ومنظمة، تُساهم في تنفيذ المشروعات والبنية التحتية بشكل مدروس ومنسق، إلى جانب تحديث الأُطر القانونية والتقنية لمواكبة التحولات الرقمية المستمرة. تُعزز أدوات التسجيل والمتابعة الرقمية كفاءة العمليات وتحكمها داخل السوق العقاري، مما يسهم في بناء بيئة أكثر جذبًا للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي؛ وهذا كله يعكس توجه مصر نحو رقمنة منظومة العقارات وتعزيز جودة الإدارة والأسواق.

تجمع منصة مصر العقارية الرقمية حجز وحدات “سكن لكل المصريين” بين المواطنين والمستثمرين في نظام إلكتروني متطور، تميز بواجهة استخدام بسيطة تسرّع الحصول على الوحدات السكنية بطريقة منظمة ومنصفة، كما تعزز جودة سوق العقارات المحلية بشكل ملحوظ. هذا التحول الرقمي يعكس رؤية وطنية واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في قطاع الإسكان، وتقوية مكانة مصر في سوق العقار الإقليمية والدولية، مع الاستمرار في تطوير المنصة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته الجديدة.