رسميًا.. محافظ القاهرة يأمر باستبعاد أصحاب المصلحة من لجان حصر الإيجار القديم 2025

تبدأ لجان حصر الإيجار القديم في القاهرة عملها فورًا لتقسيم الوحدات السكنية وفق تعديلات قانون الإيجار القديم، مع الالتزام الكامل بعدم مشاركة أصحاب المصلحة لضمان نزاهة الإجراءات وحياديتها. محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أعلن عن توجيهات صارمة من رئيس الوزراء بخصوص تشكيل هذه اللجان، بحيث تخلو تمامًا من أي تعارض مصالح، مما يعكس حرص الحكومة على شفافية العمل ودقة الحصر عبر الأحياء.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم دون تعارض مصالح لضمان النزاهة

قرار تشكيل لجان حصر الإيجار القديم جاء بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يحرص المحافظ الدكتور إبراهيم صابر على أن تكون اللجان خالية من أي أفراد لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقانون الإيجار القديم، لتفادي تضارب المصالح الذي قد يؤثر على نتائج الحصر، وهذا يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية. تضم هذه اللجان عددًا من الخبراء والإداريين غير المنتمين لأي جهة قد تستفيد من تقسيم المناطق الجديدة، وهذا الإجراء يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الموضوعية والشفافية في تنفيذ القانون.

آلية عمل اللجان المركزية والفرعية وتقسيم مناطق العاصمة حسب قانون الإيجار القديم

تتوزع لجان حصر الإيجار القديم في القاهرة على شكل لجنة مركزية تتبع المحافظة، مع لجان فرعية موزعة في أحياء العاصمة الأربع، حيث تعقد اللجنة المركزية اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل ونتائج الحصر الصادرة من اللجان الفرعية، وترفع هذه الأخيرة تقاريرها بشكل منتظم. بعد الانتهاء من الحصر بشكل كامل، يتم إصدار قرار رسمي بنشر تقسيم مناطق القاهرة إلى ثلاث فئات وهي “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”، حسب ما حددته التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وهذا التقسيم يساهم في تنظيم السوق العقاري ويضبط الحقوق والواجبات بين المؤجرين والمستأجرين طبقًا للفئات المعتمدة.

فوائد تنظيم قانون الإيجار القديم وتحديث تقسيم المناطق السكنية في القاهرة

تأسيس لجان حصر الإيجار القديم بهذا الأسلوب الدقيق يهدف إلى تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات السكنية المتزايدة في العاصمة. تقسيم مناطق القاهرة إلى مستويات مختلفة يسهل على الجهات المعنية تطبيق القانون بشكل عادل، كما يساعد المواطنين في فهم حقوقهم والتزاماتهم ضمن التصنيفات الجديدة. كما تعزز هذه الخطوة جهود المحافظة في تنظيم العقارات وحماية السكن الاجتماعي، فضلًا عن تعزيز بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة في القطاع العقاري.

• تشكيل لجان حصر مستقلة خالية من أي تعارض مصالح
• وجود لجنة مركزية ولجان فرعية في أحياء العاصمة الأربعة للمتابعة المستمرة
• تصنيف مناطق العاصمة إلى ثلاث فئات محددة بنشر رسمي بالجريدة الرسمية
• تحسين تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يتماشى مع التطورات القانونية والاقتصادية
• تعزيز حقوق المستأجرين والملاك من خلال تقسيم سكاني واضح يمكّن من تطبيق القانون بدقة