رسميًا.. استجواب برلماني يكشف آليات تعويض الأسر المتضررة من قانون الإيجار القديم 2024

بدأت الحكومة خطوات جادة لحصر وحدات الإيجار القديم، مع زيادة الاهتمام بضمان استقرار الأسر المصرية التي تقيم في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وسط تساؤلات حول كيفية حماية حقوق المستأجرين والمالكين في ظل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم.

حصر وحدات الإيجار القديم وضمان حماية الأسر المستأجرة

تقدّم النائب أشرف أمين بسؤال رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، موجّهًا للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، طالباً حصر وحدات الإيجار القديم وضمانات الحفاظ على استقرار الأسر التي تسكن فيها منذ فترة طويلة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن اتخاذ الحكومة خطوات تشريعية وتنفيذية بهذا الشأن؛ إذ تُعد عملية الحصر خطوة مركزية لتنظيم هذا القطاع قانونيًا وعمليًا، لكنها أثارت مخاوف مشروعة لدى ملايين الأسر بسبب غياب ضمانات واضحة وآليات تنفيذ عادلة تحميها من التشريد أو التعديات المحتملة. وأكد النائب أنّ تلك المخاوف تتفاقم مع الظروف الاقتصادية التي تشهد ارتفاعًا متزايدًا في أسعار الإيجارات بالمناطق الحضرية الكبرى، ما يهدد استقرار الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مطالبًا الجهات الحكومية بالوفاء بالتزاماتها السابقة أمام البرلمان، بتوفير وحدات بديلة تناسب المتضررين من تطبيق القانون الجديد.

التوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

سلّط النائب أشرف أمين الضوء على ضرورة وضع آليات واضحة توازن بين حق المالك في استرداد أو تعديل قيمة الإيجار، وحق المستأجر في سكن آمن ومستقر يُحميه من الاستغلال أو التشريد، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج أو دعم حكومي للأسر غير القادرة على تحمّل الأعباء المالية الجديدة، مثل دعم الإيجار أو تخصيص وحدات سكنية بديلة. كما استفسر عن الخطط الحكومية المتعلقة بطرح هذه البدائل قبل الشروع في تطبيق أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية تتعلق بهذه الملفات، لتفادي تأثيرات سلبية على ملايين المواطنين.

الشروط والإجراءات لتخصيص وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم

تشير المادة 8 من قانون الإيجار القديم إلى أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، إما إيجارًا أو تمليكًا، مرفقة بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، كما يُصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي هذه الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، وتأمين وجود وحدات متاحة لدى الجهات المعنية. يولي القانون الأولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل تطبيق هذا القانون، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات، بحيث تضمن الحكومة التزامها بهذه الضوابط بما يحفظ سلامة حقوق جميع الأطراف.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على الوحدة السكنية

شهد قانون الإيجار القديم تعديلات تهدف إلى تحقيق توازن واقعي بين الالتزامات الحقوقية للمالك والمستأجر، أبرزها تحديد فترة انتقالية لانتهاء العقود، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بداية العمل بالقانون، وتنخفض إلى 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية). كما تم اعتماد زيادة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق كالتالي:

ويشمل القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال لمواكبة معدلات التضخم، مما يعزز من قيمة العقود تدريجيًا مع مراعاة التوازن في الحقوق.

ضرورة معالجة تحديات الإسكان ضمن قانون الإيجار القديم

تُعد قضايا الإسكان والنظم القديمة للإيجار تحديًا مزدوجًا يتطلب حلولًا دقيقة تجمع بين حماية المستأجرين من التشريد، وضمان حقوق الملاك في تحصيل إيجارات عادلة، ضمن إطار تشريعي مرن وشفاف. حصر وحدات الإيجار القديم بشكل دقيقّ، ووضع الضوابط الواضحة لحصول المستأجرين على وحدات بديلة أو دعم مناسب، يشكل أساسًا للتعامل مع هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار ملايين الأسر، خاصة مع تشديد الضغوط الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.