رسميًا.. لاسانا ديارا يرفع دعوى ضد فيفا بمطالبة مالية تصل إلى 65 مليون يورو

رفع النجم الفرنسي لاسانا ديارا دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطالب فيها بتعويض يصل إلى 65 مليون يورو، وذلك بعد صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية يؤكد عدم قانونية قواعد الانتقالات التي يعتمدها الفيفا، مما أضر بمسيرة اللاعب بشكل كبير وأدى لخسائر مالية معتبرة.

التطورات القانونية لقضية لاسانا ديارا وتعويضات الانتقالات الفيفا

بدأت القضية بعد الحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، الذي اعتبر أن قواعد الانتقالات في الفيفا تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية تنقل العمال وقوانين المنافسة الاقتصادية، إذ حظرت هذه القواعد اللاعبين من فسخ عقودهم دون سبب قانوني واضح، رغم اعترافها بهذه الحرية مبدئيًا. هذا الحكم فتح الباب للعديد من القضايا المماثلة، وأعاد تسليط الضوء على حقوق اللاعبين في سوق الانتقالات وعلى العقبات التي فرضتها الفيفا طوال السنوات الماضية.

خلفيات الخلاف بين لاسانا ديارا والاتحاد الدولي لكرة القدم

تمخض النزاع عن بداية في أغسطس 2014 عندما أنهى نادي لوكوموتيف موسكو عقد ديارا مبرراً ذلك بوجود انتهاكات تعاقدية من قبله، بينما كان ديارا يرفض هذا الإنهاء ويعترض على خفض راتبه بشكل مفاجئ، وطالب بتعويض من النادي. في المقابل، طلب لوكوموتيف تعويضًا قيمته 20 مليون يورو من اللاعب، الأمر الذي رفضه الأخير، لكنه أُلزم بدفع 10.5 مليون يورو للنادي إثر قرار من الفيفا وتأكيده من محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، مع توقيع عقوبة إيقاف لمدة 15 شهرًا عليه بأثر رجعي. وبحسب لوائح الفيفا في تلك الفترة، كان على اللاعب دفع التعويضات كاملة في حالة فسخ العقد من طرف واحد وبدون سبب مشروع، مع احتمال تحميل النادي المشتري المسؤولية المشتركة ومنعه أحيانًا من التعاقد مع لاعبين جدد. هذا النظام أدى إلى تراجع عدة أندية مثل شارلروا البلجيكي عن التعاقد مع ديارا خوفًا من تبعات مالية، مما أثر سلبًا على فرص اللاعب في سوق انتقالات كرة القدم.

سبب رفض الفيفا التعويض وتأثير حكم المحكمة الأوروبية على سوق الانتقالات

على الرغم من حكم محكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر قواعد الفيفا انتهاكًا لحرية تنقل اللاعبين ومنعًا غير قانوني للمنافسة، رفض الاتحاد الدولي دفع أي تعويض للاعب، مع تجاهل واضح لمطالب ديارا في تعويض الخسائر التي تكبدها طوال مسيرته بسبب هذه القواعد. أشار محاميه إلى أنه، وبعد غياب أي محاولة للتوصل إلى حل ودي، كان لا بد من اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتنفيذ الحكم خلال 12 إلى 15 شهرًا، مع مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الفيفا والاتحاد البلجيكي. ونوه ديارا بأن معركته لم تكن فقط لنفسه بل لأجل اللاعبين الأقل شهرة الذين لا يملكون الإمكانات اللازمة لمواجهة مؤسسة كبيرة مثل الفيفا، مؤكداً أن هذا النزاع يعكس مشاكل متراكمة تتعلق باحترام حقوق اللاعبين وسوق الانتقالات داخل كرة القدم الأوروبية.