رسميًا تراجع جديد في أسعار الدقيق والمكرونة والزيت.. انخفاض كيلو الفول 6.2 جنيه هذا الأسبوع

انخفضت أسعار الفول والدقيق والمكرونة والزيت بشكل ملحوظ في الأسواق المصرية مع تزايد المعروض من المنتجات المحلية وارتفاع المخزون المتاح، ما أدى إلى تحسن في قدرة المواطنين على شراء هذه السلع الأساسية بأسعار أقل. شهدت الأسواق تغييرات إيجابية تعكس توجهًا لخفض الأسعار وتحسين حالة العرض.

تراجع أسعار الفول والدقيق والمكرونة والزيت في الأسواق المصرية

حسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجل طن الفول المعبأ انخفاضًا بحوالي 6.2 جنيه، ليستقر عند سعر يقارب 60.6 جنيه في السوق المصري، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أسعار الفول. وفي نفس الوقت، انخفض سعر الدقيق بنحو 75 قرشًا، حيث بلغ سعر الكيلو نحو 25.2 جنيه، ما يشير إلى اتساع رقعة التخفيضات على المواد الغذائية الأساسية.

كما شهدت أسعار زيت عباد الشمس هبوطًا بحوالي 2 جنيه، ليسجل سعر زجاجة اللتر الواحد 90.4 جنيه تقريبًا. أما المكرونة بوزن 400 جرام فقد بلغ سعرها 23 جنيهًا، في حين استقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 35 جنيهًا، مع ملاحظة أن هذه الأسعار جاءت ضمن حركة تخفيضات واسعة تشهدها الأسواق المحلية.

دور الأوكازيون الصيفي في تعزيز انخفاض أسعار السلع الأساسية

تحدث الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لتصل إلى أكثر من 2134 محلًا في جميع المحافظات المصرية، ما ساعد في توفير فرص شراء بأسعار مخفضة لدى المستهلكين. ويأتي هذا ضمن إجراءات حكومية حثيثة تهدف إلى دعم المواطنين بضمان توفر السلع الأساسية بأسعار تنافسية ومناسبة.

ويتابع القطاع الحكومي بجدية تنفيذ برامج تخفيض الأسعار، مقارنة بالوقت السابق، لضمان تحسين معيشة الأسر وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين من خلال توافر السلع بسعر مناسب.

نطاق الخصومات على السلع في الأسواق المصرية وتأثيرها على الأسعار

أوضح الدكتور علاء عز في تصريحاته الإعلامية أن المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار، التي أطلقت بالشراكة مع القطاع الخاص، أثمرت بشكل واضح على الساحة الاقتصادية؛ إذ تتراوح نسب الخصومات بين 5% و50% على مجموعة واسعة من السلع اليومية. وبجانب ذلك، شهدت الأجهزة الكهربائية والمنزلية تخفيضات تصل إلى 35%، مما يعزز من فرص المستهلكين في اقتناء المنتجات بأسعار مخفضة.

هذه الخصومات تعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية لضبط الأسعار وتحسين جودة حياة المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويُظهر هذا التحرك التزام الجهات المختصة بتوفير بيئة تسوق مواتية تتلاءم مع متطلبات السوق.