رسميًا.. وزير المالية يعلن طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من 2025

أعلن وزير المالية أحمد كجوك طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الرهان على القطاع الخاص أثبت جدارته بانعكاسات إيجابية على الأداء المالي والاقتصادي لمصر، حيث تم بناء علاقة قوية مبنية على الثقة مع المستثمرين، مع الالتزام بتنفيذ ما يتم الإعلان عنه، والاستمرار في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

نتائج الأداء المالي ودور الاستثمارات الخاصة في دعم الاقتصاد المصري

أوضح كجوك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» بحضور كبير من المستثمرين، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، حيث سجل الربع الثالث من العام المالي الماضي نموًا بنسبة 4.7%، مدعومًا بزيادة بنسبة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من العام نفسه. ولفت الوزير إلى نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنحو 30%، رغم التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مع تحقيق أعلى معدل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة الإيرادات الضريبية وتأثير التسهيلات على تحفيز المستثمرين

أكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة تجاوزت 35% دون فرض أي ضرائب إضافية أو أعباء على الممولين، إذ تم تبني سياسات تسهل جذب المستثمرين وتحثهم على تقديم تمويلاتهم طوعيًا، مع إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي لاقت ترحيبًا جيدًا من مجتمع الأعمال. وجاء ذلك في إطار الاستمرار في تعزيز الشراكة مع الممولين، حيث يتم العمل حاليًا على إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات، بالإضافة إلى تطوير منظومة متكاملة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مما يدعم البيئة الاستثمارية ويعزز من عجلة النمو الاقتصادي.

خطط وزارة المالية للإصلاحات المالية وإطلاق الصكوك المحلية كأداة تمويل جديدة

أشار كجوك إلى التزام الوزارة باتباع سياسات مالية متوازنة لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع العمل على تقديم أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف الدين العام. وتأتي خطة طرح «الصكوك المحلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة تشمل التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة حجم التمويلات التنموية من شركاء دوليين. وتعكس هذه الخطوات الطموح في تعزيز أطر التمويل المستدامة التي تضمن استمرارية التنمية الاقتصادية وتحسين النتائج المالية للدولة.