رسميًا.. تطبيق نظام البكالوريا وأعمال السنة في قانون التعليم الجديد 2025

تُعدّ التعديلات الجديدة في قانون التعليم ضوءًا جديدًا على آلية تطبيق البكالوريا وأعمال السنة، حيث تسمح هذه التعديلات للطالب بدخول امتحانات المواد المعنية أكثر من مرة، طبقًا لما يصدره قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع اعتماد تسجيل درجات جميع المحاولات التي يجريها الطالب، وذلك وفقًا لأحكام المادة (33).

آلية تطبيق البكالوريا وأعمال السنة وفق قانون التعليم الجديد

يشير قانون التعليم الجديد إلى تنظيم تطبيق البكالوريا وأعمال السنة بطريقة أكثر مرونة، حيث يُتاح للطالب فرصة إعادة الامتحانات للمواد التي يرغب في تحسين درجاته فيها، وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة. هذا التعديل يعزز من فرص الطالب في تحقيق نتائج أفضل ويقلل من الضغوط النفسية المرتبطة بأداء الامتحانات لأول مرة، مع ضمان متابعة دقيقة لجميع درجات المحاولات السابقة والتي تُرصَد بشكل رسمي تبعًا للمادة (33).

حقوق الطالب في إعادة امتحانات البكالوريا وفق التعديلات الجديدة

تكفل التعديلات الحديثة في قانون التعليم حقوق الطلاب من خلال السماح لهم بتقديم الامتحان أكثر من مرة للمواد التي يختارها، شريطة اتباع التعليمات التي يصدرها وزير التربية والتعليم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. هذا الإجراء يخلق فرصًا متكررة للطلبة لتحسين أدائهم، ويُسجل نظام تقييم شامل يغطي درجات كل محاولة، مما يضمن التقييم العادل والشفاف للطالب خلال مسيرته التعليمية.

دور وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تنظيم الامتحانات

يُبرز قانون التعليم الجديد أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في وضع إطار تنظيمي دقيق لتطبيق البكالوريا وأعمال السنة، إذ يُصدر وزير التربية التعليم قرارات محددة بشأن شروط إعادة دخول الامتحانات، بعد استشارة وموافقة المجلس الأعلى. يسهم هذا التنسيق في توفير بيئة تعليمية تتيح للطلاب فرص الحصول على تقييمات دقيقة وشاملة، تتماشى مع الإجراءات المقررة في المادة (33)، التي تنظم تسجيل جميع درجات محاولات الطلاب.