رسميًا في 18-08-2025.. مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض جمارك 50% على هواتف الآيفون

ارتفعت أسعار هواتف الآيفون مؤخرًا بسبب زيادة الجمارك بنسبة تجاوزت 50%، ما أثار جدلًا واسعًا في السوق المصري بين المواطنين والتجار؛ حيث أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن الضريبة الجمركية على هواتف الآيفون لم تتغير بالفعل، بينما زادت الشركة المنتجة أسعارها وفقًا لاستراتيجياتها التسويقية.

تفاصيل زيادة الجمارك على هواتف الآيفون وتأثيرها على السوق المحلية

كشفت مصادر داخل مصلحة الجمارك أن شركة أبل أبلغت الجهاز والوسطاء بالسوق الأسعار الجديدة لهواتف الآيفون، والتي أدت إلى تعديل أسعار الجمارك بناءً على هذه البيانات المُحدثة، متبعين اتفاقيات مع الشركة العالمية؛ مما أدى لموافقة المصلحة على تطبيق الرسوم الجديدة على المنافذ الجمركية المصرية. ورغم ذلك، أوضح المصدر أن الضريبة الجمركية نفسها لم تشهد تغييرًا، وإنما السعر الأساسي للهاتف هو الذي ارتفع، وهذا انعكس على إجمالي قيمة الجمارك المسددة.

لكن تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية أوضحت جانبًا آخر؛ فقد أكد بداية تطبيق الحكومة لنسبة جمارك تتخطى الـ50% على واردات هواتف الآيفون اعتبارًا من مطلع الأسبوع الحالي، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار البيع بالسوق المحلية يمكن أن تتراوح بين 25% و65%. هذا التغيير جاء مفاجئًا للتجار الذين لم يكونوا على دراية سابقة بمعدلات الزيادة، واكتشفوا ذلك من خلال تطبيق “تليفوني” الحكومي.

تفصيل قيم الرسوم الجمركية على إصدارات هواتف الآيفون المختلفة

شهدت رسوم الجمارك على إصدارات مختلفة من الآيفون ارتفاعات متفاوتة، من بينها:

وأشار رئيس الشعبة إلى تقديم طلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنقاص الرسوم الجمركية على الإصدارات القديمة من هواتف الآيفون، وذلك لكون أسعارها تتراجع بشكل ملحوظ في السوق العالمية، لكن حتى الآن لم ترد الجهات المختصة بالطلب أو توضح موقفها.

تأثير منظومة تنظيم سوق المحمول وخطوات تسجيل الهواتف في النظام الجديد

جاءت هذه الزيادة في ظل إطلاق الحكومة منظومة إلكترونية لحوكمة سوق المحمول، تهدف لقمع تهريب الهواتف وضبط الواردات، والتي تطبق على المشتريات الجديدة منذ 1 يناير 2025، دون أثر رجعي على الأجهزة القديمة. علمًا بأن الرسوم الجمركية تقدر تقريبًا بنحو 38.5% من قيمة الهاتف، مع إعفاء كل مواطن لاستيراد هاتف شخصي واحد من الرسوم.

ويتيح تطبيق “تليفوني” للمستخدمين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بسهولة دون الحاجة للرجوع للجمارك، إضافة إلى معرفة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونيًا في فترة سماح تمتد إلى ثلاثة أشهر من التسجيل.

والجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كشف عن توقف تشغيل 60 ألف جهاز محمول نتيجة التلاعب في الإجراءات للحصول على الإعفاء الجمركي بشكل غير قانوني، حيث ثبت وجود مخالفات في 13 ألف جهاز من هذه الأجهزة، بينما تمت إعادة تشغيل 47 ألف جهاز مؤهلين بشكل قانوني. وأسفرت هذه الإجراءات أيضًا عن توقف أكثر من 1000 تاجر في سوق الهواتف المحمولة محليًا لفترات مؤقتة، جراء المشكلات الناجمة عن توقف أجهزة العملاء.

هذه التطورات تعكس تحركات مستمرة من الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، وضبط عمليات الاستيراد والجمارك، مما يشكل تحديًا جديدًا أمام التُجار والمستهلكين معًا.