رسميًا.. الغربية تبدأ خطوات سريعة لتطبيق قانون الإيجار القديم هذا الأسبوع

يشهد تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية متابعة حثيثة بقيادة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الحريص على تنفيذ توجيهات الحكومة بخصوص التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على هذا القانون، إذ يعكس ذلك حرص المحافظة على ضبط وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعيد التوازن المطلوب.

متابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية وآليات التطبيق الحديثة

شهد ديوان عام محافظة الغربية اجتماعًا موسعًا استمر لأربعة أيام متتالية بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والأستاذ نايف عبد العزيز أبو العنين مدير مديرية الضرائب العقارية، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية وآليات المتابعة التي تضمن التطبيق السليم لقانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة. ارتكز النقاش على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبرات فنية وقانونية قادرة على مراجعة البيانات بدقة والتحقق من الوضع الفعلي للوحدات السكنية المؤجرة، ما يسهم في الحصول على حصر وتصنيف دقيق يعكس الواقع، إذ يعتبر ذلك حجر الزاوية لبناء قاعدة بيانات حقيقية تساعد في تطبيق القانون بشفافية وعدالة.

الدور الأساسي للجان المختصة وأهمية الحصر الدقيق في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد اللواء أشرف الجندي على أن تلك اللجان يجب أن تضطلع بدقيقة دراسة الحالات وتقييمها بشكل موضوعي، لتفادي أي تجاوز أو إغفال يتعلق بحقوق الملاك أو المستأجرين، كما أوضح أن دقة الحصر والتصنيف لا تقتصر على الجانب الرسمي فحسب؛ بل يجب أن تعكس الصورة الفعلية للوحدات السكنية المرتبطة بالقانون. تتم متابعة هذه العمليات عبر غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية يقوم بها المحافظ شخصيًا، لضمان سرعة التنفيذ وتحويل الخطط إلى إجراءات عملية ملموسة تلمس حياة المواطنين اليومية.

خطط محافظة الغربية لتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

ينظر قانون الإيجار القديم وفق تأكيدات المحافظ إلى كونه محطة فاصلة في إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يهدف إلى معالجة أزمة مستمرة منذ عقود عبر توفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المستحقة، وذلك من خلال خطط عمرانية حديثة تواكب متطلبات المرحلة الحالية، وتعكس التوجه الحكومي للبناء والتخطيط المتكامل. محافظة الغربية تعتمد على خطة واضحة تستند لتوجيهات القيادة السياسية، مما يضمن ترجمة قانون الإيجار القديم إلى نتائج فعلية تحمي الحقوق وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بما يدعم صون الحقوق وترسيخ مفهوم دولة القانون في المجتمع.

تسير محافظة الغربية بتحرك متسارع وفعال في سبيل تطبيق قانون الإيجار القديم بدقة وشفافية، حيث يمثل هذا القانون استجابة مهمة لأزمة قائمة منذ سنوات طويلة مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وهو ما يعكس حرص القيادات المحلية والمركزية على ضمان العدالة والشفافية في جميع الإجراءات، ما يجعل المحافظة نموذجًا يحتذى به في تنفيذ القانون والخدمات المرافقة له.