رسميًا.. حسني يوضح السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا اليوم

تحديد السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا يثير جدلًا واسعًا بين الخبراء والمواطنين، ورجل الأعمال حسني بي يعيد تسليط الضوء على هذا الموضوع مشيرًا إلى أن السعر الحقيقي لصرف الدولار يبلغ 7.4 دينار ليبي، وليس 6.22 دينار كما يعلن المصرف المركزي.

الأسباب وراء اختلاف السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا عن السعر الرسمي

يرى حسني بي أن السعر الرسمي الذي حدده المصرف المركزي لا يعكس الواقع الفعلي للسوق، فالسعر الحقيقي لصرف الدولار يتحدد بناءً على العرض والطلب في السوق الحرة؛ حيث يلعب العامل النفسي والتقلبات الاقتصادية دورًا كبيرًا في تحديد القيمة الحقيقية للدينار مقابل الدولار، وليس السعر الثابت من المركزي فحسب، وبيّن أن السعر الرسمي عند 6.22 دينار مقابل الدولار لا يواكب حالة الاقتصاد، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحر، فهناك من يشتري الدولار بأسعار تصل إلى 20% أعلى من السعر الرسمي، وهذا يشجع المضاربة ويخلق طلبًا مضاعفًا على الدولار.

تأثير الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا على السوق

استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والدولار في السوق الحر يُعد سببًا أساسيًا في تفاقم المضاربات، إذ يؤدي هذا الاختلاف إلى خلق بيئة غير مستقرة للعملة، فالمصرف المركزي يبيع الدولار عند السعر الرسمي المعلن، بينما تتعامل الأسواق الحرة بأسعار مختلفة تعكس الحالة الاقتصادية الفعلية للدينار، ما يجعل السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا عند 7.4 دينار٬ وهذا يضغط على الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة التحكم بالسوق النقدية، إضافة إلى ذلك يتسبب هذا التفاوت في تشويش على الباعة والمشترين، ويعرقل السياسات الاقتصادية الرسمية.

كيف يمكن التعامل مع السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا لتحسين الاستقرار الاقتصادي؟

لمعالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي لصرف الدولار يجب اتباع مجموعة من الخطوات التي تعزز الشفافية وتقلل المضاربات:

• تعديل سعر الصرف الرسمي بما يواكب سعر السوق الحر ليقلل الفجوة ويرفع ثقة المتعاملين
• زيادة تدخلات المصرف المركزي في السوق بشكل فعّال لدعم استقرار الدينار
• تشديد الرقابة على المضاربين الذين يستغلون الفجوة لزيادة سعر الدولار بشكل غير مبرر
• تشجيع الاستثمار وتحسين الظروف الاقتصادية لخلق طلب حقيقي على العملات الأجنبية
• تنويع احتياطيات النقد الأجنبي لتوفير سيولة كافية وتثبيت السعر الرسمي قدر الإمكان

هذه الخطوات يمكن أن تسهم في تقليل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي لصرف الدولار، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي ويقلل من الضغوط على المواطنين.

تظل رؤية رجل الأعمال حسني بي حول السعر الحقيقي للدولار في ليبيا تعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا يجب التعامل معه بحكمة، فالتوازن بين السعر الرسمي وسعر السوق هو مفتاح لتحقيق استقرار نقدي ومالي في البلاد، ولا يمكن إغفال تأثير هذا التفاوت على السياسات الاقتصادية وعلى حياة المواطنين اليومية.