رسميًا.. زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب طبيعة المنطقة لعام 2025

بدأت تطبيقات قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية بتحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية، تُطبق اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل مع موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وتستهدف هذه الزيادة تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

كيفية حساب الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة

تحدد الزيادة في القيمة الإيجارية اعتمادًا على تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، حيث تختلف النسب حسب التوزيع الجغرافي مع وضع حد أدنى للأجرة لكل منطقة، لضمان عدالة التطبيق. في المناطق المتميزة، يتم رفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مما يعكس ارتفاع مستوى المعيشة والقيمة العقارية. أما في المناطق المتوسطة، فتُحتسب الأجرة بمعدل 10 أضعاف القيمة السارية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تُطبق نفس النسبة في المناطق الاقتصادية مع حد أدنى منخفض مقداره 250 جنيهًا شهريًا.

الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية ومحددات الأجرة المؤقتة حتى انتهاء التصنيف الرسمي

حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف التي تحدد التصنيف النهائي للمناطق، يُلزم المستأجر بدفع أجر مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ يهدف إلى ضبط العلاقة المالية مؤقتًا دون تحميل المستأجر أعباء زائدة قبل تحديد التصنيف الفعلي. هذا الإجراء يضمن استمرارية سداد الإيجار بشكل متوازن حتى صدور القرارات الجديدة التي قد تؤثر في تحديد قيمة الإيجار النهائية.

آلية سداد الفروق المالية بعد صدور قرار تصنيف المحافظ للمناطق السكنية

عند صدور قرار المحافظ بتصنيف المناطق، تبدأ آلية سداد الفروق في القيمة الإيجارية المستحقة من اليوم التالي لنشر القرار رسميًا، مع إلزام المستأجر بدفع الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية متساوية تتناسب مع مدة الفترة التي تغطيها هذه الفروق، مما يخفف الضغط المالي المفاجئ على المستأجرين ويوزع المبلغ المستحق على فترة مناسبة، ويكفل للملاك استلام حقوقهم بصورة منتظمة.

قانون الإيجار القديم وتسعير الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية يُعد خطوة ضرورية لتحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ضوء الواقع الاقتصادي المتغير، مع الحفاظ على حقوق الطرفين والتوازن في عبء الإيجار، إذ أن توزيع الزيادات بشكل تصاعدي يتيح تلاؤم القيمة مع التصنيفات السكنية المختلفة ويجنب النزاعات المحتملة. الاستمرار في سداد الأجرة المؤقتة، بالإضافة إلى نظام الأقساط لسداد الفروق، يوفر استقرارًا ماليًا مرحليًا يلبي متطلبات الجانبين بشكل واقعي وفعّال.