رسميًا.. تهديد إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة الاستاد يؤثر على انتقالات 2024

بعد أزمة الاستاد، تواجه إدارة الزمالك خطر إيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المتأخرة على النادي، مما يضع الفريق في موقف مالي حرج ومقلق داخل الساحة الرياضية. يأتي هذا التهديد بعد فقدان الزمالك لقطعة الأرض الواقعة في 6 أكتوبر، والتي كانت تُعد مشروعًا استثماريًا هامًا للاعب الأبيض.

تأثير سحب أرض 6 أكتوبر على استثمارات نادي الزمالك

أدى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسحب أرض 6 أكتوبر من يد نادي الزمالك إلى أزمة مالية كبيرة؛ إذ كان من المتوقع أن تحقق هذه الأرض عوائد استثمارية ضخمة من خلال الإنشاءات المُخطط لها، والتي ساهمت في تخفيف عبء الديون على النادي. وأوضح مسؤولو الزمالك في تصريح لهم أن خسارة هذه الأرض انعكست سلبًا على الاستثمارات المتعلقة بالاستاد، والتي كانت تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار جنيه، حيث حصل النادي على نحو 500 مليون جنيه فقط من هذا المبلغ حتى الآن؛ وهو ما وفر سيولة جزئية ساعدت على سداد بعض التزامات النادي المالية.

المستحقات المتأخرة وأثرها في تهديد إيقاف القيد للزمالك

لا تزال هناك نزاعات قانونية تتعلق بمستحقات متأخرة بحق نادي الزمالك تجاه لاعبين سابقين مثل كونراد ميشالاك وبراهيما نداي، مما يُشكّل خطرًا فعليًا على قدرة النادي في القيد خلال فترة الانتقالات القادمة. فميشالاك تقدم بشكوى رسمية، ويطالب النادي بسداد مبلغ 770 ألف دولار، وهو ما يجعل تهديد إيقاف القيد واردًا بقوة. أما اللاعب إبراهيما نداي فقد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمبلغ مليون و800 ألف دولار مقابل مستحقات لم تُسدّد سابقًا، وهو المبلغ الذي يضغط على خزائن الزمالك بشدة، ويزيد من احتمالية وقف تسجيل اللاعبين الجدد.

الخيارات المتاحة لنادي الزمالك لتفادي إيقاف القيد وتأثيرها المالي

في ظل الوضع المالي الراهن، يُواجه الزمالك ضرورة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة، والتي تشمل المبالغ الخاصة باللاعبين السابقين بالإضافة إلى المبالغ المستحقة للاستثمارات المرتبطة بالاستاد. ولتجنب إيقاف القيد، يجب على النادي تحقيق الآتي:

• توفير سيولة مالية تكفي لتسوية القضايا العالقة مع اللاعبين السابقين.
• إعادة ترتيب موارد النادي والمبالغ المستثمرة في استثمارات الاستاد بشكل يضمن تغطية الديون المستحقة.
• السعي وراء شراكات أو تمويلات جديدة لتعزيز الوضع المالي.

سبق أن ساعد تمويل بقيمة 500 مليون جنيه من قبل رجال أعمال في محيط الاستاد على سداد بعض المتأخرات ودعم الصفقات الجديدة، ولكن استمرار التراكمات المالية يُهدد مصداقية النادي وقدرته على المنافسة. لذا، تتطلب الأزمة الحالية قرارات سريعة وحاسمة لتفادي أضرار أكبر قد تؤثر على مستقبل النادي الرياضي وإدارته المالية.

يبقى نادي الزمالك أمام تحدٍ حقيقي في إدارة أزماته المالية، خاصة بعد سحب أرض 6 أكتوبر، إذ أن التوازن بين تحقيق الاستثمارات وتسديد المستحقات العالقة هو السبيل الوحيد للحفاظ على قدرة النادي في القيد والانتقال دون عوائق قانونية أو مالية.