أخر أخبار زيادة المرتبات 2025 وجدول جديد للحد الأدنى للأجور في القطاع العام بالتفاصيل

مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، ينتظر الموظفون الحكوميون في مصر بشغف تطبيق زيادة جديدة في المرتبات بنسبة تصل إلى 15%. تأتي هذه الزيادة في إطار السعي لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار في المنتجات والسلع المختلفة. وقد أوضح مجلس الوزراء أن ما تم تداوله بشأن زيادات مرتقبة في شهر مارس الحالي لا صحة له، وجرى توضيح جدول محدد لصرف المرتبات والزيادة المرتقبة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

حددت الحكومة المصرية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 ليبدأ من يوم الأحد الموافق 23 مارس، بدلاً من يوم 24 كما جرت العادة، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية. تسعى الدولة لتيسير عمليات صرف المرتبات لضمان وصولها لجميع العاملين في الوقت المناسب. هذا الإجراء هو خطوة ضمن سياسة الحكومة لدعم استقرار الأسر المصرية خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

موعد زيادة المرتبات بداية من يوليو

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفاصيل الزيادة الجديدة في الرواتب التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو 2025. ستتراوح قيمة الزيادة بين 1100 جنيه و1600 جنيه، وذلك استنادًا إلى الدرجة الوظيفية. تهدف هذه الزيادة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين دخل الموظفين وتوفير حياة كريمة لهم.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025

تم إعلان جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين لعام 2025، والذي جاء على النحو التالي:

• راتب الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه مصري
• راتب الدرجة العالية: 10,200 جنيه مصري
• راتب مدير عام: 9,200 جنيه مصري
• راتب الدرجة الأولى: 8,200 جنيه مصري
• راتب الدرجة الثانية: 8,000 جنيه مصري
• راتب الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه مصري
• راتب الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه مصري
• راتب الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه مصري
• راتب الدرجة السادسة: 6,000 جنيه مصري

توضيح بشأن الإشاعات حول الزيادات في مارس

صرح مجلس الوزراء بعدم صحة الإشاعات التي تداولت عن زيادة المرتبات خلال شهر مارس 2025. وأكد أن الزيادات الرسمية ستكون مع بداية شهر يوليو تزامناً مع انطلاق السنة المالية الجديدة. يوصى دائمًا بالاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار المتعلقة بالمرتبات أو أي أخبار مشابهة.

تحرص الحكومة المصرية على تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية من خلال زيادات الرواتب وتطوير معايير الأجور وفق التحديات الاقتصادية.