رسميًا.. وزير التجارة يترأس اجتماع اللجنة العليا ويكشف خطوات تعزيز الاقتصاد الوطني 2025

تتصدر تعزيز الاقتصاد الوطني أولويات وزارة التجارة التي تعمل على تنفيذ سياسة استيرادية متطورة تضمن نموًا مستدامًا، إذ ترأس الوزير مؤخرًا اجتماع اللجنة العليا لمتابعة خطوات التنفيذ والتطوير المستمر.

تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ السياسة الاستيرادية بشكل فعال

يركز الوزير على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق سياسة استيرادية متكاملة تساعد على تنظيم الأسواق المحلية وتحسين إمكانية الوصول إلى المنتجات الأساسية، هذا بالإضافة إلى دعم التوازن بين العرض والطلب وتقليل الفجوات الاقتصادية؛ حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين المناخ التجاري وجذب الاستثمارات التي تساهم في تنمية القطاعات المختلفة. كما تؤثر السياسة الاستيرادية بشكل مباشر على أسعار السلع وجودتها، ما ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمستهلكين.

دور اللجنة العليا في متابعة تنفيذ السياسة الاستيرادية لتعزيز الاقتصاد الوطني

تجتمع اللجنة العليا بانتظام بهدف متابعة تنفيذ السياسة الاستيرادية بشكل دقيق ومتوازن، إذ يتم خلال الاجتماعات مراجعة الإجراءات المتخذة وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير آليات العمل؛ وتتلخص مهام اللجنة في تقييم التحديات التي تواجه سوق الاستيراد وتقديم حلول سريعة تدعم الاستقرار الاقتصادي. كما تشمل مهامها التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان مرونة وتناغم في تطبيق السياسات، مما يسهم بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استيراد مدروس ومتزن.

آليات ونتائج تعزيز الاقتصاد الوطني ضمن خطة السياسة الاستيرادية

تم تطوير آليات محددة لتفعيل سياسة الاستيراد تشمل تقييم الطلب المحلي وتحديد الأولويات بحسب القطاعات الحيوية، كما يتم اعتماد معايير دقيقة لضمان جودة المنتجات المستوردة والحفاظ على المنافسة العادلة في الأسواق. تساهم تلك الخطوات في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال:

• تنظيم عمليات الاستيراد لتحقيق التوازن السوقي
• توفير احتياجات المستهلكين الأساسية بأسعار مناسبة
• دعم المنتج المحلي عبر استيراد مدروس يقلل من التضارب التجاري
• تحسين البنية التحتية للإجراءات الجمركية والتسهيلات اللوجستية
• تعزيز فرص النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قطاع التجارة الخارجية

تظهر نتائج هذه الإجراءات من خلال استقرار الأسعار وتحسين التنوع في المنتجات، ما يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين. كما يسهم هذا النهج في تقليل الفجوات الاقتصادية وتوفير بيئة أكثر تنافسية وشفافية في سوق الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.