الرقابة المالية تُعلن تطوير برامج تسوية تعاملات البورصة (T+1) والانتهاء من تنفيذها بنجاح

تفعيل جديد لصندوق ضمان التسويات يدعم السيولة بسوق المال المصري

أعلنت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات عن تفعيل آلية جديدة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية في فترة قصيرة عن المعتاد (T+2)، حيث يمكن للجهات الأعضاء طلب تسويات تصل إلى 6 أضعاف قيمة اشتراكهم بالصندوق. يأتي ذلك بدءاً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بهدف تعزيز السيولة في السوق وحماية الأطراف المتعاملة من المخاطر المالية المرتبطة بعملية التسويات.

تطوير قواعد صندوق ضمان التسويات

استجابت الهيئة العامة للرقابة المالية لمتطلبات تطوير الأسواق المالية عبر إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات تسوية الأوراق المالية. أهم هذه التطورات جاء من خلال القرار رقم (68) لسنة 2024، الذي سمح للأعضاء باستخدام مبلغ اشتراكهم في الصندوق لإجراء تسويات تصل إلى 6 أضعاف قيمته. يمكن أيضاً تعديل هذا الحد وفقاً لحجم المخاطر السوقية والمخاطر التي تحيط بالأعضاء المعنيين.

دور صندوق ضمان التسويات في تعزيز التداول

يسهم الصندوق في تحسين كفاءة السوق من خلال:

• تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتداول الأوراق المالية.
• تعزيز السيولة اللازمة لتسهيل عمليات البيع والشراء.
• رفع معدل دوران الأسهم وزيادة نشاط التداول

كما يعمل على مواجهة المخاطر الناتجة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، مما يدعم استقرار السوق المالي المصري بشكل أكبر.

استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة السوق

تركز جهود هيئة الرقابة المالية على تحسين بيئة الاستثمار بالسوق المصري عبر إدخال تعديلات تنظيمية ومنهجيات جديدة مثل أسلوب الـ “WATERFALL”. هذه المنهجية رفعت موارد الصندوق بنسبة 650%، مما يعزز من قدرة الصندوق على حماية الأطراف المتداولة وتقليل المخاطر بشكل كبير.

توقعات مستقبلية للسوق المالي المصري

يتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى زيادة التنافسية الإقليمية والدولية لسوق الأوراق المالية المصري، حيث تمتد فوائدها لتشمل تعزيز الثقة لدى المستثمرين وزيادة تدفق رؤوس الأموال. كما أن تطبيق القرارات الجديدة يسهم في تعزيز دور سوق المال المصري ضمن خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.