رسميًا.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 10.491 مليار دولار، بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ10.1 مليار دولار توازى 499.628 مليار جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، مما يعكس مؤشرات واضحة على الاستقرار المالي.

تحليل أداء صافي الأصول الأجنبية ودوره في الاستقرار المالي

يمثل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المؤشر الرئيسي الذي يعكس الفارق بين أصول البنك من العملات الأجنبية والتزاماته؛ وهو من أهم المؤشرات التي تدل على متانة الوضع المالي واستقراره، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. في مايو 2024، شهد صافي الأصول الأجنبية تحولًا إيجابيًا عندما تحوّل من عجز إلى فائض للمرة الأولى منذ مارس 2022، إذ حقق فائضًا بنحو 458.6 مليار جنيه، مقارنةً بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه في أبريل من نفس العام. هذه التطورات لها أثر كبير ينعكس على قدرة البنك المركزي في مواجهة التحديات المالية وتعزيز الثقة في السيولة الأجنبية.

الزيادة في نقود الاحتياطي وأثرها على السيولة المحلية

وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي، ارتفعت نقود الاحتياطي (MO) لتصل إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ2.320 تريليون جنيه في يونيو السابق، بالإضافة إلى ارتفاع النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ليبلغ نحو 1.516 تريليون جنيه، مقابل 1.507 تريليون جنيه في الشهر الماضي. هذا النمو يعكس تعزيز السيولة النقدية المتداولة في الأسواق المحلية، ويُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على انسياب الأموال داخل الاقتصاد وحركة الأسواق المالية بشكل نشط ومستمر.

ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية ودورها في دعم الاقتصاد المصري

سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية نموًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 999.95 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ813.817 مليار جنيه في يونيو، وهو مؤشر يبرز تحسن السيولة داخل الجهاز المصرفي. يمثل هذا النمو استمرارية في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي المصري، ويعكس استقرارًا في السيولة المالية، مما يدعم الجهود المستمرة للبنك المركزي في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني. ويشير الخبراء إلى أن هذه المؤشرات تعزز من قدرة النظام المالي على الامتثال للمتطلبات الدولية وتوفير الموارد اللازمة للنمو الاقتصادي.

توضح هذه الأرقام تقدمًا ملفتًا في مؤشرات السيولة والاستقرار المالي، الذي ينعكس بدوره على دعم الأسواق المصرية وتعزيز ثقة المستثمرين. استمرار ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ونقود الاحتياطي يرسخ مكانة البنك المركزي في المحافظة على مسار اقتصادي متوازن يخفف من التقلبات ويجذب الاستثمارات، كما يوفر قاعدة قوية للنمو المالي.