تجهيز الشركات للطرح في البورصة: خطوة نحو تعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري

تمضي وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أفضل استغلال للأصول المملوكة للدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص. تحت إدارة المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تعمل الوزارة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر برنامج الطروحات الحكومية. ويؤكد الشيمي أن جميع الشركات المعنية بالبرنامج تعمل وفق قواعد محددة لضمان جذب الاستثمارات وتفعيل الدور المحوري للقطاع الخاص في الاقتصاد.

استراتيجية وزارة قطاع الأعمال والطروحات الحكومية

تسعى وزارة قطاع الأعمال إلى تطبيق خطة استراتيجية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة، أن البرنامج لا يقتصر فقط على شركات قطاع الأعمال، بل يضم شركات أخرى مؤهلة لجذب استثمارات جديدة. وتشمل هذه الاستثمارات شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.

الشركات المستهدفة في برنامج الطروحات الحكومية

أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشركات التي يتم تجهيزها حاليًا للطرح، ومن أبرزها:

• شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كزجاج والبلور.
• شركة مصر للألومنيوم التي تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 600 ألف طن.
• شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ضمن قطاع التطوير العقاري.
• شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والتجارة الداخلية.

تتم دراسة الآليات المناسبة لكل شركة لضمان تحقيق عوائد جيدة تتفق مع أهداف الدولة الاقتصادية.

مشروعات التوسع والاستثمار مع القطاع الخاص

تعمل الوزارة على مشروعات توسعية تشمل زيادة القدرات الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن إضافية. وتأتي هذه التوسعات في إطار شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان استمرار النمو. كما تسعى الوزارة لتطوير شركات عقارية وسياحية بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين.

دور بنوك الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية

تجري الوزارة مفاوضات مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية لتحديد أفضل الآليات لطرح الشركات. ويشمل ذلك زيادة رأس المال أو الدخول في شراكة مباشرة مع مستثمرين استراتيجيين. وأكدت الوزارة أن أي قرارات تخص الطرح تخضع لدراسات دقيقة، لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتحقيق أفضل مردود للدولة.