رسميًا.. التعليم تنفي تخصيص مدارس لتطبيق نظام البكالوريا أو الثانوية العامة في 2025

أكدت وزارة التعليم أنها لم تخصص أي مدارس بعينها لتطبيق نظام البكالوريا، مستبعدةَ وجود أي توجه رسمي يهدف إلى تحديد فئات محددة من المدارس لتنفيذ هذا النظام الجديد؛ وذلك في ظل المخاوف التي أبدتها بعض الجهات حول التوزيع غير المتكافئ لتطبيق البكالوريا بين المدارس المختلفة.

التوضيح الرسمي للوزارة حول التطبيق الفردي لنظام البكالوريا في المدارس

أوضحت وزارة التعليم أن تطبيق نظام البكالوريا يتم بناءً على معايير واضحة وشاملة، دون التمييز بين المدارس أو تخصيصها لمجموعات معينة؛ حيث أوضحت أن القرار يتم بالتنسيق مع إدارات المدارس ولجان المتابعة المنبثقة عن الوزارة لضمان حسن سير النظام. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع نطاق تطبيق البكالوريا تدريجياً وتعزيز جودة التعليم في جميع المدارس وفقا لخطط تطويرية مدروسة.

الأسباب التي دفعت الوزارة لنفي تخصيص مدارس بعينها لتطبيق نظام البكالوريا

تأتي تصريحات الوزارة في وقت شهدت تساؤلات متزايدة بين أولياء الأمور والمعلمين حول اختيار بعض المدارس لتبدأ بتطبيق نظام البكالوريا، مقارنة بغيرها التي لم يبدأ بها بعد؛ حيث أشارت الوزارة إلى أن الاختيار يتم على مراحل متعددة وبمراجعات دقيقة، لا تعتمد على التخصيص الفردي، بل ترتبط بمدى جاهزية المدارس وقدرتها على توفير البيئة التعليمية المناسبة، كما أن هذا الأسلوب يضمن العدالة ويحفز المدارس على تحسين أدائها.

التدابير المتخذة من الوزارة لضمان نجاح تطبيق نظام البكالوريا وشمولية تنفيذه

تعمل وزارة التعليم على تنفيذ جملة من الإجراءات لضمان وصول نظام البكالوريا إلى أكبر عدد من المدارس، مما يساعد على توحيد المعايير التعليمية وتطوير مستوى التعليم العام، من أبرز هذه الإجراءات:

• إعداد البرامج التدريبية المكثفة للمعلمين العاملين في المدارس التي ستطبق النظام
• توفير الموارد التعليمية والمناهج المطورة التي تتماشى مع متطلبات البكالوريا
• تطوير البنية التحتية في المدارس لتلبية احتياجات النظام الجديد
• تنفيذ حملات توعية تستهدف أولياء الأمور لشرح مزايا النظام وأهدافه
• متابعة دورية لتقييم الأداء وضمان تحقيق الأهداف المرجوة

تصريحات الوزارة خلقت وضوحًا في الرؤية نحو نظام البكالوريا، مبينةً أن عدم تخصيص مدارس معينة يفتح المجال أمام كافة المدارس للاستعداد والتأهيل لتبني هذا النظام، بما يضمن تكافؤ الفرص والالتزام بالجودة التعليمية في كافة المراحل؛ إذ يشكل هذا النهج جزءًا من خطة الوزارة الشاملة لتحديث النظام التعليمي ورفع كفاءة مخرجاته، مما يعزز قدرة الطلاب على المنافسة في المسار الأكاديمي والمهني مستقبلاً.