أسعار البنزين والسولار اليوم 18 مارس 2025: فولت اللتر بكام بعد تصريحات إلغاء دعم الوقود وبشرى عن البوتاجاز

تتصدر أسعار البنزين والسولار اهتمامات المواطنين المصريين اليوم، خاصة تزامنًا مع التصريحات الحكومية الأخيرة حول إلغاء الدعم عن المحروقات بحلول نهاية 2025. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن عن خطوات تدريجية لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى نية الحكومة مواصلة دعم أنبوبة البوتاجاز جزئيًا لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ووسط الترقب، ينتظر المواطنون أي تغيير في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس تأثيرات اقتصادية ومعيشية ملحوظة.

اجتماعات لجنة تسعير المواد البترولية وأسعار أبريل 2025 المتوقعة

تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار الجديدة للوقود، ومن المتوقع أن تشهد مصر اجتماعًا مرتقبًا في أبريل 2025. يأتي هذا بعد قرار تثبيت الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر 2024. تعد هذه الاجتماعات حاسمة لتحديد التعديلات المحتملة التي قد تشمل الزيادة أو التثبيت مجددًا.

تصريحات مصطفى مدبولي حول إلغاء دعم البنزين والسولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أن الحكومة ملتزمة بخطط إلغاء دعم أسعار البنزين والسولار تدريجيًا بحلول نهاية 2025، مشددًا على أن هناك حرصًا على تقليل الأثر الاقتصادي السلبي. أما أنبوبة البوتاجاز، فلا تزال مدعومة بشكل جزئي ضمن الإجراءات الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. ومن جانبه، أشار صندوق النقد الدولي إلى نية مصر إنهاء الدعم بشكل كامل في ديسمبر 2025.

أسعار البنزين والسولار اليوم 18 مارس 2025

جاءت أسعار الوقود اليوم كما يلي:

• بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر.
• بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر.
• بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر.
• سولار: 13.50 جنيهًا/لتر.
• غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه/م³.
• طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه.

تأثير إلغاء الدعم على الاقتصاد والأسعار

مع بدء خطة إلغاء دعم البنزين والسولار، تتزايد مخاوف المواطنين من تأثيرات ذلك على تكلفة النقل وأسعار السلع. إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادات ملحوظة في تكاليف الإنتاج والخدمات. ومع ذلك، تعتزم الحكومة توجيه العائد المالي لتوسيع برامج الدعم المباشر مثل “تكافل وكرامة”، بجانب دعم الفئات الأكثر تضررًا من خلال المساعدات النقدية.

يتطلع المواطنون إلى معرفة مصير أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع اللجنة القادم، في ظل خطة الحكومة التدريجية لضمان استقرار السوق وتحقيق الأمان الاقتصادي لكافة الشرائح.