رسميًا.. أحمد شوبير يوضح النقاط الأساسية في قانون الرياضة الجديد 2025

حرص الإعلامي أحمد شوبير على توضيح النقاط الأساسية في قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أن فترة الثماني سنوات التي كانت محل جدل انتهت تمامًا، وأن كل من يرغب يستطيع الترشح لثلاث دورات قادمة دون عراقيل. وأوضح شوبير عبر حسابه على فيسبوك أن المجالس الحالية يمكنها اختيار عقد انتخابات بعد توفيق أوضاعها قبل نهاية أكتوبر، أو تأجيلها إلى العام التالي، ليكون ذلك ضمن إطار القانون الجديد بشكل واضح وطبيعي.

تفاصيل تنفيذ قانون الرياضة الجديد وأهم التعديلات القانونية

صدَّق رئيس الجمهورية على القانون رقم (171) لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر عام 2017، مما دفع وزارة الشباب والرياضة إلى مباشرة الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون وفقًا للضوابط الجديدة. وأرسلت الوزارة تعميمًا إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية يوضح بجلاء النظام الجديد لعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث يستمر المجلس القائم حتى نهاية مدته المحددة، ويتم إعادة تشكيله بعد ذلك سواء بالانتخاب أو التعيين وفق النظم الأساسية المعدلة.

آليات توفيق الأوضاع ودور الجمعيات العمومية في تطبيق القانون الرياضي

ينص القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي خلال فترة العمل بالقانون في مباشرة مهامها خلال فترة توفيق الأوضاع، ويتم ذلك حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية بحسب الموعد القانوني المحدد، وذلك بعد إصدار القرارات التنفيذية للقانون. وبهذا الصدد، شددت الوزارة على أن الأندية التي دعت إلى عقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة ملزمة بعقد الجمعية ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات حتى يتم توفيق الأوضاع حسب المادة السادسة من القانون.

تعليمات وزارة الشباب والرياضة لتطبيق قانون الرياضة الجديد على الهيئات الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة توجيهات واضحة مدعومة بتعميم رسمي لتطبيق أحكام القانون على الهيئات الرياضية المختلفة، بهدف تنظيم عمل مجالس الإدارة وضمان التزام الأندية بالتعديلات القانونية. تشمل التعليمات استمرار مجالس الإدارات الحالية خلال فترة توفيق الأوضاع، والتزام الأندية بعدم إجراء انتخابات قبل استكمال الإجراءات القانونية، مع إمكانية تأجيل الانتخابات المطلوبة إلى العام المقبل في حالة عدم استيفاء الشروط قبل الموعد المحدد، كل ذلك لضمان سلاسة تطبيق القانون والحفاظ على النظام الإداري داخل الرياضة المحلية.

• استمرار المجالس القائمة حتى نهاية مدتها طبقًا للنظم الأساسية الجديدة.
• إمكانية تأجيل الانتخابات إلى العام التالي بعد توفيق الأوضاع.
• التزام الأندية بعقد الجمعيات العمومية بدون إجراء انتخابات لحين استكمال الإجراءات.
• تنظيم وتوحيد آليات إدارة الهيئات الرياضية بما يتوافق مع القانون المعدل.