رسميًا.. خبير يؤكد أن الموازنة العامة للدولة 2025 تشكل خريطة طريق لتلبية احتياجات المواطن

الموازنة العامة للدولة تُعد خريطة طريق رئيسية لتلبية احتياجات المواطن بشكل فعّال ومستدام، إذ تتجاوز كونها مجرد أرقام وجداول محاسبية لتصبح خارطة واضحة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن التزامها بتحسين حياة المواطنين بشكل ملموس.

الموازنة العامة للدولة كخطة مالية متكاملة لدعم المواطنين

تحتوي الموازنة العامة للدولة على الإيرادات والنفقات المتوقعة التي تُعدها وزارة المالية وتناقشها السلطة التشريعية، بهدف وضع إطار واضح لكيفية إدارة الموارد المالية، بما يلبي احتياجات السكان. تتميز الموازنة بتحديد أولويات الدولة في توزيع الموارد؛ حيث تُركز بشكل خاص على دعم الفئات محدودة الدخل وتحسين الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، مثل التعليم والصحة.

كيف تعكس الموازنة العامة للدولة أولويات الدولة وأولوية تطوير القطاعات الحيوية

يتجلى دور الموازنة في تجسيد التوجهات الدستورية والاقتصادية، كما جاء في دستور مصر لعام 2014 وتعديلاته التي ألزمّت تخصيص نسب محددة من الإنفاق، مثل 6% لمرحلة التعليم قبل الجامعي والجامعي، ما يدل على اهتمام الدولة الكبير بتطوير هذا القطاع الحيوي. هذا التركيز يهدف إلى توفير بيئة أفضل لتحسين جودة الحياة، حيث تؤثر زيادة الإنفاق الاقتصادي على التعليم والخدمات الصحية والنقل والبنية التحتية في تحسين ظروف معيشة كل فرد داخل المجتمع.

الموازنة العامة للدولة وأثرها المباشر على محفظة المواطن والعدالة الاجتماعية

تُعد الموازنة العامة للدولة بمثابة المحفظة المالية للحكومة التي تؤثر قراراتها على المستوى المعيشي للمواطنين، ويظهر ذلك في كيفية توزيع الموارد بين الضرائب، الدعم النقدي والعيني، والنفقات العامة. تحقيق التوازن بين هذه العناصر يعكس مدى اهتمام الدولة بضمان العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، مثل جودة المدارس والمستشفيات وطرق المواصلات، مما يساهم في تعزيز مستوى الرضا والرفاهية.

• تحدد الموازنة الإيرادات المتوقعة من الضرائب والموارد الأخرى بشكل دقيق
• توزع النفقات لضمان دعم القطاعات الحيوية وترشيد الإنفاق الحكومي
• تركز على حماية الفئات الأكثر احتياجاً عبر الدعم النقدي والعيني
• تمثل الموازنة أداة لتحقيق التوازن المالي بعيدًا عن العجز المفرط