54.98 ألف أونصة ذهب في 7 أشهر.. قرار جديد من البنك المركزي يوضح السبب وراء الشراء

اشترى البنك المركزي المصري 54.98 ألف أونصة ذهب خلال 7 أشهر من عام 2025 لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، حيث أضاف 1.77 ألف أونصة في يوليو الماضي، بهدف دعم استقرار الجنيه المصري وتقوية وضعه أمام العملات الأجنبية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك.

كيف يساهم شراء البنك المركزي 54.98 ألف أونصة ذهب في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي؟

تشكل عمليات شراء البنك المركزي 54.98 ألف أونصة ذهب خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مخزون الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن الذهب في هذه الحالة يعمل كغطاء مالي يرفع من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمصارف الأجنبية في الاقتصاد المصري. ويلعب الذهب دورًا مهمًا في تمكين البنك المركزي من إدارة السياسات النقدية بمرونة عالية، مما يضمن استقرار الأسواق المالية ويحفز النمو الاقتصادي في البلاد.

يضيف بدرة أن الاحتفاظ بالذهب لا يقتصر فقط على كونه أداة أمان مالي، بل يمتد ليشمل استثمارًا طويل الأمد يتحلى بالثبات حتى في أوقات الأزمات، حيث يحافظ على القيمة الحقيقية للدولة. وبذلك، يصبح شراء البنك المركزي 54.98 ألف أونصة ذهب نقطة ارتكاز حيوية للحفاظ على قدرة مصر الاقتصادية في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستقرار المالي المستدام.

ماذا تعني زيادة رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري في 2025؟

شهد رصيد الذهب لدى البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا وصولًا إلى حوالي 4.134 مليون أونصة مقارنة بـ 4.132 مليون أونصة في شهر يونيو، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لزيادة مقتنيات الذهب خلال الفترة الأخيرة. توضح البيانات الرسمية نمو القيمة السوقية لهذه الحصيلة الذهبية، حيث ارتفعت قيمتها إلى نحو 13.639 مليار دولار في يوليو، مقابل 13.589 مليار دولار في يونيو، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.

يرتبط هذا التنامي في رصيد الذهب بشكل مباشر بتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل قفزة غير مسبوقة متجاوزًا حاجز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025. ويشكل شراء البنك المركزي 54.98 ألف أونصة ذهب إضافة نوعية تدعم توجهات السياسة الاقتصادية لتحقيق توازن مالي وحماية الاقتصاد المصري من المخاطر الخارجية.

توجهات البنوك المركزية العالمية في تعزيز حيازات الذهب ودورها في الأمن الاقتصادي

لم تقتصر حركة شراء الذهب على البنك المركزي المصري فقط، بل شهدت البنوك المركزية حول العالم خلال مايو 2025 توجهًا ملحوظًا نحو زيادة احتياطياتها من الذهب، حيث أضيفت كميات جديدة بلغت نحو 20 طنًا من المعدن النفيس، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، مع العلم أن متوسط الزيادة السنوية المعتاد يبلغ 27 طنًا، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

يشير هذا التوجه إلى الوعي العالمي بأن الذهب يحتفظ بدوره كأصل احتياطي ذي قيمة عالية يوفر أمانًا ماليًا للدول، ويمكّنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية ومستويات المخاطر المتزايدة في الأسواق العالمية. ويدعم هذا التحرك الدولي أهمية شراء البنك المركزي 54.98 ألف أونصة ذهب لاستمرار تعزيز الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.