الدردير يوجه رسالة للأهلي بعد رفض الشكوى: كيف أبعد النادي نفسه عن المنافسة؟

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، بياناً رسمياً بشأن شكوى النادي الأهلي المتعلقة بمباراة القمة مع نادي الزمالك في دوري Nile. الشكوى تناولت اعتراض الأهلي على عدة نقاط أبرزها طرق تنظيم المسابقات وقرعة المباريات، إضافة إلى مسألة استقدام طاقم تحكيم أجنبي. فيما اعتبرت اللجنة الأولمبية أن اعتراض النادي لم يستند إلى أسس قانونية واضحة. إليكم تفاصيل الأزمات المتعلقة بمباراة القمة.

بيان اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي حول مباراة القمة

تناول بيان اللجنة الأولمبية المصرية شكوى النادي الأهلي التي قدمت يومي 15 و16 مارس 2025. أكدت اللجنة اختصاصها بنظر الشكوى باعتبارها تتعلق بلوائح تنظيمية والامتثال للقوانين الرياضية. ومع استعراض ردود الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، تبين أن اعتراض النادي الأهلي لم يكن مبنياً على طلب رسمي لاستقدام حكام أجانب كما ينص القانون، مما يجعل الإجراءات القائمة سليمة وفق اللائحة.

موقف الأهلي من استخدام التحكيم المصري

أكد البيان أن تعيين الحكام حق أصيل للجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم. نصّت اللائحة على منع الأندية من التدخل في تعيين الحكام أو طلب استبعاد حكام معينين. وجاءت الوثائق المقدمة في رد اللجنة كدليل على علم النادي الأهلي بترتيبات المباراة وعدم وجود طلب رسمي لتغيير طاقم التحكيم، ما يلقي بمسؤولية انسحابه على قراراته الإدارية.

اللجنة الأولمبية تُقر عقوبات الانسحاب

بخصوص انسحاب النادي الأهلي من المباراة، أوضحت اللجنة الأولمبية أن تطبيق العقوبات جاء بناءً على لائحة إدارة المسابقات. تضمنت اللائحة نصوصاً واضحة حول انسحاب الأندية من المباريات، حيث تم توقيع الجزاءات المترتبة بشكل قانوني وصحيح دون أي تجاوز.

رفض اعتراض الأهلي على استخدام القرعة الإلكترونية

أوضحت اللجنة الأولمبية أن اعتراض النادي الأهلي على آلية القرعة الإلكترونية غير مستند إلى أي سند قانوني. اللائحة المعتمدة نصت على استخدام هذه الآلية في إجراء قرعة الدوري. كما أكدت اللجنة أن جميع الأندية، بما فيها الأهلي، كانت على علم مسبق بتفاصيل النظام المُتبع ولم تعترض عليه عند تطبيقه في المرحلة الأولى من الدوري.

النادي الأهلي مطالب بإعادة ترتيب أولوياته لعدم تكرار ما حدث، وفق ما جاء في بيان اللجنة الأولمبية.