لا ضرر لمواطن.. تصريحات وزير مصري تؤكد حماية المستأجرين من أضرار قانون الإيجار القديم

أكد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تحرص على حماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأن يتضرر أي فرد جراء تطبيق قانون الإيجار القديم، معتبراً أن ضمان الحقوق هو محور تنفيذ هذا القانون بشكل عادل ومتوازن.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم والمدة القانونية لتسوية الأوضاع

ينص قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات؛ وهذه المدد تُعد فترة كافية لإتاحة المجال أمام المستأجرين لتسوية أوضاعهم بشكل منظم وعادل، دون التعجل في تنفيذ القرارات التي قد تؤثر على حقوقهم بشكل مباشر. وأكد محمود فوزي خلال استضافته في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز أن هذه الفترات تمنح الدولة الوقت الكافي لوضع آليات تنفيذ متوازنة تحافظ على التوازن بين جميع الأطراف المعنية.

حلول الحكومة المصرية للفئات الأكثر احتياجًا ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تقديم حلول عادلة قبل انتهاء المدد المحددة لتطبيق قانون الإيجار القديم، بهدف التخفيف من الأعباء عليهم وضمان استمرار حمايتهم القانونية. وأضاف فوزي أن الدولة تمضي قدماً بعقد الاجتماعات المتخصصة لوضع القرارات التنفيذية التي تنظم هذه المرحلة، مشدداً على جدية الحكومة في معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالقانون دون المساس بحقوق المواطنين.

ضمان حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم وتأثيره على التوازن الاجتماعي

تتضمن أولوية تطبيق قانون الإيجار القديم حماية المستأجر الأصلي وزوجته، مع الحفاظ على حقوق كبار السن والفئات المستحقة للدعم، بحيث لا يؤدي تطبيق القانون إلى إلحاق الضرر بأي طرف، بل يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. ويأتي هذا ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال احترام حقوق الجميع وضمان عدم تجاوز الحدود القانونية خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإيجار القديم.

يُعتبر تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر خطوة مهمة لضبط العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق الطرفين، خصوصاً مع التركيز على دعم الفئات الضعيفة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على التنمية المستدامة والاجتماعية. كما أن المعلومات الرسمية التي يعلنها المسؤولون، مثل الوزير محمود فوزي، تجسد حرص الدولة على شفافية الإجراءات ودقة التنفيذ، بما يضمن أن لا يتضرر أي مواطن نتيجة للتعديلات القانونية الجديدة.

باستخدام هذه الإجراءات، تضع الحكومة المصرية أساسًا متينًا لتطبيق قانون الإيجار القديم يوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسر الأقل قدرة، وهو أمر يعكس التزام الدولة برعاية كافة مكونات المجتمع بشكل منصف.