عاجل: مرسوم سلطاني جديد وهام يؤثر على جميع سكان سلطنة عمان.. إليكم التفاصيل المهمة

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلسلة قرارات هامة هذا العام كان أبرزها قانون البصمات الحيوية، الذي يمثل طفرة في تعزيز الأمان والتعرف على الأفراد في السلطنة. تم الإعلان رسميًا عن هذا القانون من الجهات المختصة، والذي يؤكد ضرورة اعتماد التقنيات الحديثة لضمان الخصوصية والتحقق الآمن من الهوية. القانون يعكس التزام السلطان برؤية تطويرية تهدف إلى بناء سلطنة عمان حديثة ومتقدمة على الصعيد التكنولوجي والقانوني.

ما هي البصمات الحيوية؟

البصمات الحيوية تعتمد على الخصائص الفريدة لكل إنسان؛ مثل بصمة الأصابع، بصمة الوجه، وكذلك بصمة العين. هذه التكنولوجيا تعد وسيلة مبتكرة تساعد في تسهيل التعرف على الأفراد بشكل آمن ودقيق. يتم استخدامها على نطاق واسع عالميًا في مطارات، بنوك، ومؤسسات أمنية لتأكيد هويات الأفراد ومنع استخدامها بطريقة مزيفة. تعد البصمات الحيوية أحد الحلول الرائدة لضمان حماية البيانات الشخصية ومكافحة الاحتيال.

تفاصيل قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان

يتضمن قانون البصمات الحيوية الجديد عدة مواد توضح دوره في تنظيم استخدام أدوات القياس الحيوية. المادة الأولى تنص على إلزامية تطبيق القانون، لتعزيز الأمن التقني في السلطنة. حسب المادة الثانية، سيتولى المفتش العام للشرطة والجمارك إصدار لائحة تنفيذية تهدف إلى ضبط الاستخدام العملي للقانون، بينما تقضي المادة الثالثة بإلغاء أي قوانين مخالفة، والمادة الرابعة بنشر المرسوم والعمل به مباشرة بعد الإعلان الرسمي.

كيف يتم تسجيل البصمات الحيوية؟

عملية تسجيل البصمات الحيوية تحتاج إلى أجهزة تقنية متطورة ومسح دقيق يعتمد على الخطوات التالية:

• جمع البيانات من خلال ماسحات ضوئية متخصصة.
• تحليل البيانات المستخلصة لمعرفة الخصائص الفريدة.
• تخزين البيانات في شكل رقمي بقاعدة بيانات مركزية آمنة.
• استخدام البيانات للتحقق من هوية الأفراد عند الحاجة.

هذا الإجراء يضمن حماية حديثة، ويقلل من مخاطر التزوير.

أهمية قانون البصمات الحيوية

القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في نظام إدارة الهويات بالسلطنة. من المتوقع أن يسهم في تعزيز الأمن الوطني، وتسهيل تنفيذ العمليات الحكومية والإدارية من خلال أنظمة تحقق دقيقة وسريعة. تعتمد العديد من الدول على البصمات الحيوية لما توفره من موثوقية وكفاءة، ما يجعل هذا القرار خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في عمان.