زيادة 250 جنيهًا.. تفاصيل تطبيق الحد الأدنى لزيادة الإيجار القديم مع نظام تقسيط جديد وتحذيرات قانونية صارمة

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم من 5 أغسطس الجاري، وبدأت زيادة القيمة الإيجارية بداية من سبتمبر القادم، إلا أن تحصيل الزيادة الكاملة لن يكون فورياً مع أول استحقاق، بل يتم ذلك بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم التي نص عليها القانون؛ لذلك فإن تصاريح تحصيل الزيادة كاملة اعتباراً من سبتمبر غير دقيقة قانونياً. وفقًا للقانون الجديد، على المستأجر دفع 250 جنيهاً شهرياً كزيادة انتقالية حتى صدور نتائج اللجان التي تحدد القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، لتبدأ بعدها الزيادة الفعلية والفروق على أقساط متساوية.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم وقيمة الزيادة المستحقة

حدد القانون لجاناً للحصر ضمن كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بناءً على معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي والعقار والشارع، وجودة البناء ومواد الإنشاء ومساحات الوحدات السكنية، توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيم الإيجارية السنوية للعقارات المسجلة في قانون الضريبة العقارية. تلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بدء تفعيل القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ليصدر المحافظ بعدها القرار النهائي بتحديد القيم وينشر رسمياً.

تفاصيل تطبيق الزيادة الانتقالية وتوزيع الأقساط حسب قانون الإيجار القديم الجديد

تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق القانون على النحو التالي: 20 ضعف القيمة الحالية كحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية. لكن تطبيق هذه الزيادة مرتبط بنتائج لجان الحصر؛ إذ يلزم المستأجر مؤقتاً بدفع 250 جنيهاً فقط اعتباراً من سبتمبر، إلى حين صدور قرارات اللجان، حيث يبدأ دفع الفروق المستحقة بأقساط شهرية متساوية، بحيث يُمنع تحصيل المبلغ كاملاً دفعة واحدة حفاظًا على حقوق المستأجرين. ينص القانون على أن تحصيل الزيادة كاملة قبل صدور قرارات اللجان يُعتبر مخالفة قانونية صريحة.

آليات حماية المستأجرين وضمان حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم الجديد

يهدف القانون لتحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين بعد سنوات من تجميد الأجور؛ حيث يمنح زيادة عادلة تراعي التضخم والقيمة السوقية للعقارات، ويوفر للمستأجر مساحة زمنية ونظام أقساط لتسديد الفروق بدون أعباء مالية مفاجئة. يسهم وجود حد أدنى للأجرة في كل فئة (1000 – 400 – 250 جنيهاً) في تحقيق العدالة، خاصة أن بعض العقود القديمة كانت تتضمن أجوراً زهيدة لا تتناسب مع كلفة المعيشة والصيانة. تراقب وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ القانون عبر لجان الحصر ولجان التظلمات التي تسمح للطرفين بالاعتراض على التصنيف أو القيمة، ويصبح القرار نهائياً بعد نشره رسمياً. أكد مجلس النواب، من خلال لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن أي مطالبة بمبالغ مخالفة لنصوص القانون، مثل تحصيل الزيادة كاملة قبل صدور الحصر أو إجبار المستأجر على دفع الفروق دفعة واحدة، تُعد باطلة وتتطلب تدخل الجهات الرقابية والقضائية، مشددين على أن آلية تطبيق الزيادة الانتقالية توازن حقوق الملاك واستقرار المستأجر وتمنع التجاوزات.