طرد فوري.. قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق إنهاء العقد مباشرة

مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، يزداد الاهتمام بالمادة المتعلقة بالإخلاء الفوري والوحدات المغلقة، حيث يخشى كثير من المستأجرين فقدان شققهم أو محلاتهم التجارية نتيجة تطبيق هذه الأحكام الصارمة على عقود الإيجار القديمة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرابع من أغسطس 2025 على قانون الإيجار القديم، ونُشر في الجريدة الرسمية، ما يعني بدء تطبيقه رسميًا، رغم الجدل الذي أثير حول بعض مواده، وبالأخص تلك التي تتناول الفترات الانتقالية والإخلاء الفوري للوحدات المغلقة.

تفاصيل المادة 7 وأثرها على الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم

المادة 7 في قانون الإيجار القديم أثارت نقاشات واسعة بسبب النص الصريح على إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة فورًا في عدة حالات محددة، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2. هذه المادة وضعت قواعد واضحة تُمكّن المالك من استعادة وحدته في ظروف معينة تعتبر مخالفة لطبيعة عقد الإيجار، مع الحفاظ على حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء للبحث في حقوقه مستقبلاً.

الشروط التي تسمح باللجوء إلى الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم حالات محددة يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري، أبرزها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل، فإذا تمكن المالك من إثبات أن الوحدة المؤجرة ظلت مغلقة بدون مبرر لأكثر من 12 شهرًا، يصبح له الحق القانوني في المطالبة بالإخلاء فورًا، بحيث لا تقتصر هذه المدة على فترة ما بعد صدور القانون، بل تمتد لتشمل الوقائع السابقة أيضاً. كما يحق للمالك طلب الإخلاء إذا استطاع إثبات أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة بديلة مناسبة للاستخدام نفسه سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، ومن ثم فإن القانون يمنح المالك أداة قانونية فعالة للحفاظ على حقه في الوحدة المؤجرة.

الآليات القانونية للحماية وتنفيذ الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

يسمح القانون للمالك برفع طلب الإخلاء الفوري إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالعقار، حيث يمكن للمحكمة إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بشكل عاجل، دون أن يوقف هذا الإجراء رفع دعوى موضوعية من قبل المستأجر لطعن القرار. رغم ذلك، يظل للمستأجر حق التوجه للقضاء الموضوعي لاحقًا للمطالبة بالتعويض في حال وجود أسباب قانونية تدعم حقه، وهذا النظام يوازن بين منح المالك أدوات استرداد وحدته بسرعة وحماية حقوق المستأجرين في التقاضي العادل. تجسد المادة 7 جزءًا مهمًا من القانون لتأكيد الالتزام باستخدام العقار لغرضه الأساسي، وضبط الحالات التي قد يتحول فيها عقد الإيجار إلى أداة للإضرار بحقوق الملكية.

• إثبات أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر يتيح طلب الإخلاء الفوري
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض يؤدي إلى حق المالك بالمطالبة بالإخلاء
• اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أوامر الإخلاء العاجلة دون انتظار الدعوى الموضوعية
• إمكانية المستأجر في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض بعد الإخلاء إذا توفرت أسباب قانونية